ماجرای ۵ روز مفقود شده در قانون
ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد: «از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست وچهار ساعت است.»
- این ماده به عنوان یک نص قانونی، مبنای محاسبه مواعد در امور حقوقی و کیفری قرار گرفته است.
- احتساب ماه و روز به صورت مقطوع (سی روز در ماه) مورد پذیرش است.
- اما در خصوص سال، با توجه به ترکیب «دوازده ماه سی روزه»، نتیجه منطقی آن احتساب سال به صورت سی صدوشصت روز می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- در نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱:
- صراحتا تایید شده که سال موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی معادل 360 روز محاسبه می شود.
- این تفسیر اگرچه منطبق با ظاهر ماده ۴۴۳ است، اما با رویه عرفی محاسبه زمان در نظام حقوقی ناسازگار است.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تفسیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظام حقوقی کشورمان در محاسبه مواعد قانونی به شیوه ای خاص و متمایز از محاسبات عرفی عمل می نماید. این رویکرد اگرچه از حیث حقوقی قابل دفاع است، لکن از منظر انصاف و واقعیات اجتماعی قابل تامل می باشد.
جمله پایانی:
با احتساب سال به صورت 360 روز، باید اذعان داشت که سال حقوقی ها به طور محسوسی کوتاه تر از سال دیگر مردمان است؛ گویی زمان برای اهل حقوق با شتاب بیشتری می گذرد و این شاید یکی از مصادیق "تسریع در دادرسی" باشد که مقنن همواره به آن تاکید داشته است!