مسئله ولایت در فقه ( قسمت دوم )

مسئله ولایت در فقه

قسمت دوم )

(۳) _ دیدگاه مرحوم آیت الله محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر ( مرجعیت مطلق شیعه قبل از شیخ انصاری ) در باب " ولایت فقیه " . مرحوم صاحب جواهر در کتاب خود جواهر الکلام مینویسد : « و آنچه که عجیب است وسوسه بعضی در آن است ( منظور در ولایت فقیه ) بلکه هر کس در آن وسوسه کند چیزی از طعم فقه را نچشیده و از اسرار و رموز اهل بیت چیزی نفهمیده و اصلا تامل نکرده در مقصود روایات در اینکه اهل بیت جعل کردند حاکمی و قاضی و حجتی و خلیفه ای و مانند آن را بلکه خواسته اند در بسیاری از مواردی که رجوع می شود به فقها ، یک نظمی را در شیعیان در زمان غیبت وضع کنند و لذا جزم پیدا کرده که اهل بیت برای فقها یک مناسبی را در آن تفویض کرده اند ». ایشان در ادامه میگوید : « بله ائمه در اموری که می دانستند در زمان غیبت نیاز نمی باشد به فقها اجازه نداده اند همانند قیام و جهادی که برای دعوت به حق و دعوت مردم به اسلام است که احتیاج به رهبر ، سرداران و لشگرها و حکومت و از این قبیل دارد ، ائمه می دانستند نیازی به این اذن در عصر غیبت نیست بنابراین اگر در عصر غیبت امکان جهاد باشد ، پس امام باید ظاهر شود و دولت حق حضرت حجت ابن الحسن ظاهر گردد ». ایشان در ادامه هم به این روایت از امام صادق علیه السلام اشاره میکنند که حضرت فرمودند : « اگر من به تعداد این گوسفندان یار می داشتم ، قیام میکردم ». واضح است که نظر صاحب جواهر نسبت به اصل ولایت فقیه ثابت است اما مدعیان ولایت فقیه صرفا کلام اول ایشان را مطرح می کنند که هرکس ولایت فقیه را درک نکند هیچ چیزی از فقه را نچشیده است اما ایشان ولایت فقیه مشروع را به معنای تشکیل حکومت و جهاد و قیام به واسطه فقیه نمی دانند بلکه صراحتا اشاره به نهی این مسائل از فقها در دوران غیبت می کنند .

{ جواهر الکلام/جلد۲۱/صفحه۳۹۷ }

(۴) _ دیدگاه خاتم الفقها و المجتهدین شیخ مرتضی انصاری مرجعیت مطلق شیعه در باب ولایت مطلقه فقیه . مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب ، اصلی را مطرح و تبیین نموده به این مضمون که هیچ کس از مردمان حق حکومت و ولایت بر دیگران را نداشته و صرفا هر کس عهده دار و حق دار خود و متعلقات خویش می باشد چنانچه این مطلب را علاوه بر دلیل عقلی ، از ادله نقلی همچون مردم بر جان و مال خودشان مسلط هستند استفاده میشود . آن گاه در بحث از ولایت مطلقه فقیه ، یعنی تصرف در مال و جان مردم، ضمن طرح اجمالی روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته، هر یک از آن ها را به نحوی مورد خدشه قرار داده و رد کرده و در پایان نتیجه می گیرد که : « اثبات ولایت معصوم برای فقیه با استناد به عمومات دلایل لفظی مشکل است و انصاف این است که بعد از ملاحظه صدر و ذیل و سیاق این روایات چنین جزم پیدا می شود که آن ها در مقام بیان وظیفه فقیهان از جهت احکام شرعیه اند بدون اینکه آنان مانند پیامبران و امامان معصوم، ولایت بر مردم داشته باشند ». به این ترتیب شیخ در مکاسب ، ولایت مطلقه فقیه را انکار می نماید و نتیجه این انکار این است که شیعه در زمان غیبت که امام معصوم حضور ندارد و فقیه حق ولایت در تصرف را ( یعنی ولایت مطلقه ) ندارد نمی تواند حکومت اسلامی شرعی و قانونی تشکیل بدهد زیرا کسی که حق حکومت کردن بر مردم را داشته باشد حضور ندارد . مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیه را فقط بر فتوا و قضا ، قطعی می داند و باور دارد که مردم باید به فتوای فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوت های وی در نزاعها و... گردن نهند . آیا اطاعت از فقیه همچون اطاعت از معصوم علیه السلام است ؟ شیخ مرتضی انصاری از فقهای بزرگ مذهب حقه در این باره می نویسد : « اقامه دلیل بر این مطلب که فقیه، طاعتش مانند طاعت امام معصوم(علیه السلام) واجب است، قولی است که خرط القتاد نسبت به اثبات این مطلب راحت تر است ».
لازم به ذکر است خرط القتاده اصطلاحی است به معنای اینکه بوته ای پر از خار یا تیغ را با دست از بالا تا پایین کشیدن و دست را زخمی کردن و در موارد مشکل بودن اثبات حکمی به کار می رود . استفاده از این تعبیر توسط شیخ انصاری در رابطه با مثل و مانند بودن اطاعت فقیه با اطاعت معصوم ، به منظور عدم ادله کافی برای اثبات این مسئله است .

{ مکاسب(شیخ انصاری)/جلد۳/صفحه۵۴۶ و ۵۵۳ }
{ المکاسب شیخ انصاری/ج ۳/ص۵۵۳/ چاپ تراث }

(۵) _ کمتر کسی است که با فضای مرجعیت شیعه و یا تاریخ مشروطه ایران آشنایی داشته باشد اما نام ملا محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی را نشنیده باشد که این فقیه بزرگ و اصولی فحل از لحاظ علمی خصوصا علم اصول فقه در حوزه شیعی دارای جایگاه بسیار مهمی است تا جایی که یکی از مهم ترین کتاب های درسی در سطوح عالی حوزوی در علم اصول به نام کفایه الاصول را تالیف کرده و کسانی که در حوزه قصد دارند توانایی خود در علم اصول را ثابت کنند این کتاب را تشریح می کنند . علمای بزرگی همچون آیات عظام بروجردی ، آقابزرگ تهرانی ، غروی اصفهانی ، نائینی ، سید ابوالحسن اصفهانی ، غروی محلاتی و... از جمله شاگردان آخوند بودند . آخوند خراسانی از لحاظ سیاسی نیز دارای جایگاه بسیار مهمی بوده و در ماجرای مشروطه به جرات میتوان گفت ایشان مهم ترین و عالی مقام ترین حامی مشروطه در بین اهل حوزه در کنار ملا عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی بود مرحوم آخوند خراسانی با این که به عنوان یک فقیه چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ سیاسی و همچنین از لحاظ مرجعیت دینی حائز مهم ترین و بالاترین جایگاه بود، اما در اوج جایگاه اجتماعی خود هیچ گاه ولایت فقیه را تایید نکرد . ایشان برخلاف قول مشهور حتی معصومین علیهم السلام را حائز ولایت مطلقه ندانسته و ولایت مطلقه را مختص ذات حق تعالی دانسته و برای معصوم علیه السلام ولایت مقیده بر احکام شرعیه قائل است . مرحوم آخوند در باب ولایت عامه فقها، تک تک روایات ادعا شده برای اقامه دلیل بر اثبات آن را نقد کرده و بر عدم دلالت آنها بر ولایت عامه فقها رای داده است . آخوند خراسانی اعتقاد به ولایت مطلقه معصوم را بدعت نمی داند، اما ولایت مطلقه برای غیرمعصوم را بدعت می شمارد . مرحوم آخوند حتی در امور حسبیه نیز قائل به ولایت فقها نبوده و متصدی آن را عقلای مسلمین و ثقات مومنین معرفی می کند.
البته ناگفته نماند که ایشان در رای متقدم خود قائل به ولایت فقها در امور حسبیه از باب قدر متیقن است[حاشیه مکاسب/ص۹۶] اما در پاسخ به سوال اهالی همدان درباره مشروطه که قول متاخر ایشان محسوب میشود، صراحتا متصدی امور حسبیه را عقلای مسلمین و ثقات مومنین بیان می کند . این نکته بسیار بسیار نکته مهمی است که مرحوم آخوند خراسانی در حوزه عمومی هیچ گونه حقی متفاوت از حقوق دیگران برای فقیه قائل نبوده و تنها بیان احکام و منصب قضا را از وظائف فقیه قلمداد می کند. به جرات میتوان گفت از زمان مطرح شدن ولایت فقیه به عنوان یک مبحث فقهی در حوزه های شیعی ، آخوند خراسانی اولین فقیهی است که ولایت فقها در هیچ مرتبه ای را نپذیرفته و تنها معصومین علیهم السلام را صاحب ولایت بر مردم دانسته است. اهمیت این نکته زمانی بهتر درک میشود که به فهم درست و دقیقی از جایگاه ویژه و مهم مرحوم آخوند خراسانی در زمانه خویش چه در میان مردم، چه در میان اهل علم و مرجعیت و چه در میان صاحب منصبان، رسیده و به آن پی ببریم، چراکه او بهترین فرصت را برای تحمیل ولایت فقیه، حتی از نوع مطلقه را در شرایط روزگار خود داشته و شرایط برای تشکیل حکومت مبتنی بر ولایت فقیه به رهبری آخوند فراهم بود اما اینجاست که مرحوم آخوند خراسانی با تشکیل حکومت اسلامی توسط روحانیت، آن هم به دلیل بروز مشکلات فراوان، چه برای جامعه و چه برای روحانیت، و ایجاد هزینه و خسارت برای اسلام به نام حکومت دینی، مخالفت کرده و حاضر نیست حقیقت را فدای مصلحت یا قدرت طلبی کند . فقیه عالیقدر و مجتهد فحل مرحوم آخوند خراسانی در بخشی از پاسخ خود به نامه بزرگان و متدینین از اهالی همدان در باب مسائل و مباحث مربوط به مشروطه می نویسد : « عجبا چگونه مسلمانان، خاصه علماء ایران، ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور عامه ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه ی مسلمین و فیصل کافه ی مهام به دست شخص معصوم و موید و منصوب و منصوص و مامور  من الله باشد،  مانند انبیاء و اولیاء صلوات الله علیهم و مثل خلافت امیرالمومنین علیه السلام و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت علیه السلام، و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیرمشروعه است ،
چنانکه در زمان غیبت(غیر مشروعه) است و سلنطت غیرمشروعه دو قسم است : عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه، عقلا و متدینین باشند و ظالمه و جابره است، (مانند) آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع ( غیر مشروعه ی عادله ) مقدم است بر ( غیرمشروعه ی جابره ) در اینجا مشاهده میشود که مرحوم آخوند تنها حکومت و سلطنت مشروعه را حکومت و سلطنتی می داند که شخص معصوم (که صریح و آشکار مورد تایید و منصوب الهی است) در راس آن حاکمیت قرار داشته باشد . حکومت شرعی حکومتی است که مبتنی بر تمامی احکام، قوانین، قواعد و آرمان های دین مبین اسلام پایه ریزی و اداره شود . نکته حائز اهمیت اینکه مرحوم آخوند این مسئله را از ضروریات مذهب شیعه بیان کرده و با تعجب و شگفتی از فراموشی این مسئله توسط مسلمانان مخصوصا علمای اسلام، یاد می کنند. ضروریات دین به احکام و عقایدی گفته میشود که جزو دین بودنشان اثبات شده و بدیهی باشند، به طوری که بر مسلمانی ضروری بودن آن عقیده پوشیده نبوده و حتی عده ای از غیر مسلمانان نیز جزو دین اسلام بودن آن عقیده را بدانند. در دیدگاه برخی علما، انکار ضروریات مذهبی، باعث خروج فرد از آن  مذهب میشود. در ادامه نیز مرحوم آخوند برای تصریح و تایید تام و تمام کلام خود به حکومت امیرمومنان علی علیه السلام در صدر اسلام و حکومت ولی عصر علیه السلام پس از ظهور اشاره می کنند . ایشان در ادامه تمامی حکومت های دوران غیبت امام عصر عجل الله فرجه را به طور مطلق غیرشرعی معرفی می کنند، به این معنا که هیچ حکومتی در دوران غیبت نمی تواند ادعای شرعی بودن و هیچ شخص و گروهی نمیتواند مدعی بنیان گذاری یک حکومت دینی اسلامی را بکند . مرحوم آخوند حکومت های غیرشرعی را نیز به دو حکومت عادل و ظالم تقسیم کرده و در تعریف حکومت غیرشرعی ظالم این طور بیان می دارد که حکومتی که در راس آن شخصی غیرمعصوم دارای قدرت مطلق بوده باشد و خودسر و بدون کوچکترین پاسخگویی به کسی به حکمرانی بپردازد، مصداق حکومت غیرمشروعه ظالم می باشد . نکته مهم تر اینکه در نظر ایشان حکومت غیرشرعی اما عادل، حکومتی است مبتنی بر عقل جمعی و رای ملت که تصمیم گیری در آن با جمعی از عقلایی باشد که منتخب مردم نیز هستند و از حکومت مشروطه به عنوان مدلی از این نوع حکومت یاد می کنند . در نهایت ایشان به نکته مهم دیگری اشاره می کند و آن اینکه به حکم عقل از طرفی و به حکم شرع از سوی دیگر ، در دوران غیبت باید اولویت مردم در تشکیل حکومت، حکومتی غیرشرعی اما عادله با تعریف خاص آن باشد. این یعنی از نظر آخوند خراسانی ، کسی در دوران غیبت حق تشکیل حکومت دینی را نداشته و عقل و شرع، مردم را دعوت به تشکیل حکومتی می کند که حائز ویژگی های بیان شده باشد.

{ حاشیه بر مکاسب/ص۹۳_۹۴/تهران۱۴۰۶ق }
{ حاشیه بر مکاسب/ص۹۳ تا ۹۵/پیشین }
{ حیات الاسلام فی احوال آیه الملک العلام/ص۵۲ }
{ تاریخ بیداری ایرانیان/ج۲/ص۲۹۰/لایحه آخوند به محمدعلی شاه }

(۶) _ دیدگاه مرحوم آیت الله حائری یزدی مرجعیت اعلی و موسس حوزه علمیه قم در باب «ولایت مطلقه فقیه» . برای یافتن آرای فقهی مرحوم حائری در باب حکومت و ولایت فقیه و اختیارات و صلاحیت های فقیه، باید به کتب «البیع و المکاسب المحرمه» رجوع نمود که آیت الله محمدعلی اراکی از تقریرات شیخ عبدالکریم نگاشته است.(البته این کتاب نیز بارها و بارها توسط گروهی به اصطلاح اسلامی سانسور و با حذف بخشی مباحث روبرو شده است و متاسفانه بعضی نسخ این کتاب شامل حذف نام آیت الله حائری یزدی از تقریرات منتشرشده آقای اراکی و حذف نیمی از مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع می باشد ) . مرحوم شیخ عبدالکریم حائری وجود دولت و سلطه حاکم را برای تامین ضرورت های زندگی اجتماعی، حفظ اساس اسلام، صیانت از نفوس و اعراض و اموال مسلمانان و دفع مفاسد از ایشان واجب و لازم شمرده و میگوید : « ان حفظ بیضه الاسلام و دفع المفاسد عن اهله و حفظ نفوسهم و اعراضهم و اموالهم یتوقف علی وجود ذی شوکه کان له ید علی نوع اهل صقع یتمکنون اهل ذلک الصقع فی ظل حمایته و یتعیشون فی فئ کفایته و ریاسته و التوقف المذکور فی هذه الاعصار اعنی اعصار الغیبه لا شبهه فیه بل فی زمن الحضور ایضا کذلک » . وی سپس اضافه می کند که نمی توان ادعا کرد در زمان غیبت این منصب از سوی امام معصوم علیه السلام به «فقها» سپرده شده است؛ زیرا شان فقیه، قضا و اجرای حدود و قضاوت و ولایت بر محجوران است و این امور ربطی به حکومت داری و صیانت از مرزها و اداره زندگی مردم ندارد . ایشان در این باب میگوید : « ما کان شانا للفقیه الجامع للشرایط هو اجراء الحدود و الافتاء و القضا و الولایه علی الغیب و القصر و این ذلک من تصدی حفظ ثغور المسلمین عن تعدی ایدی الفسقه و الکفره و اداره امر معاشهم و حفظ حوزتهم و رفع ایدی الکفره عن رووسهم ». به نظر ایشان انجام این امور مهم ، متوقف بر وجود افراد مقتدر مبسوط الید است و بدون ایشان نظام معیشتی مردم مختل شده و دچار هرج ومرج می گردد.
به بیان ایشان این وظایف که ذکر شد به صنف خاصی تعلق ندارد و هرکس توانایی تحقق آن را داشته باشد ، مکلف به آن است . ایشان همچنین قائل نیستند که دلیلی مبنی بر تکلیف فقها برای اداره جامعه به عنوان منصوب از جانب امام عصر(عجل الله فرجه) در زمان غیبت موجود باشد. لذا در باب اداره حکومت و جامعه بین فقیه و غیرفقیه تفاوت و تمایزی قائل نشده اند .

{ کتاب البیع و المکاسب المحرمه/تالیف آیت الله محمد علی اراکی }

(۷) _ آیت الله کمپانی معنی ندارد چون فقیه ، فقیه است ، همه امور سیاسی را به او موکول کنیم . مرحوم آیت الله محمدحسین غروی اصفهانی ( معروف به کمپانی از فقهای بزرگ شیعه ) در مورد ولایت سیاسی فقها و موکول کردن بعضی از امور مانند تنظیم امور شهر ها ، حفظ مرزها و اداره امور جهادی و دفاعی و امثال آن می گوید : « موکول کردن بعضی از اموری که در آنها چاره ای جز مراجعه به رئیس نیست(یعنی امور سیاسی)به نظر وی(یعنی به نظر رئیس) از این روست که نظر او تکمیل نقصان دیگران است و مانند چنین کارهایی متوقف بر نظر کسی است که بصیرت تامه، بالاتر از آرای عامه، به چنین اموری دارد . فقیه به واسطه فقیه بودنش در استنباط اهل نظر محسوب می شود ، نه در امور متعلق به تنظیم امور شهرها ، حفظ مرزها ، اداره امور جهادی و دفاعی و امثال آن ، پس معنی ندارد ، اینگونه امور(یعنی امور سیاسی) را به فقیه به واسطه فقیه بودنش موکول کنیم . اینکه خداوند این امور را به امام علیه السلام تفویض فرموده زیرا ایشان به عقیده ما آگاه ترین مردم در سیاستها و احکام هستند ، آنها(یعنی فقها) که اینگونه نیستند و با ایشان (یعنی معصومین) مقایسه نمی شوند ». نتیجه اینکه مرحوم کمپانی شان فقیهان را به دلیل اینکه فاقد علم امام معصوم علیه السلام هستند برابر با شان معصوم ندانسته و از آنجا که فقها فقط در استنباط احکام دینی دارای علم بوده و فقیه محسوب میشوند ، تخصص لازم برای اداره کشور و اداره امور سیاسی را نداشته و متخصص محسوب نمی شوند و نباید فقیه را به واسطه فقیه بودن حائز شان سیاسی و مملک داری دانست . « فقیه به واسطه فقیه بودنش در استنباط، اهل نظر محسوب می شود نه در این امور، پس معنی ندارد، اینگونه امور[امور سیاسی] را به فقیه به واسطه فقیه بودنش موکول کنیم. اینکه خداوند این امور را به امام علیه السلام تفویض فرموده، زیرا ایشان به عقیده ما آگاه ترین مردم در سیاست ها و احکام هستند، اما آنها(فقها) که اینگونه نیستند، [فاقد علم مذکور هستند] و با ایشان مقایسه نمی شوند و از این رو سپردن چنین اموری به فقیه از آن جهت که به کار فقاهت و استنباط مشغول است، غیر معقول و بی مفهوم است ».

{ حاشیه کتاب المکاسب/جلد۲/صفحه۳۹۰-۳۹۱ }

(۸) _ نظر مرحوم آیت الله خویی ( مرجعیت اعلای شیعه بین سالهای ۴۹ تا ۷۱ ) در باب "ولایت فقیه . از آقای خویی فتاوای صریحی در مورد ولایت فقیه در سال آخر حیات ایشان منتشر شده که آخرین نظر و فتوای ایشان در این زمینه محسوب می شود که ایشان در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر مراجع متقدم و متاخر در باب ولایت فقیه اظهار میدارند : « ولایت فقیه بر امور حسبیه از قبیل حفظ اموال غایب و یتیم فاقد حافظ از قبیل ولی، موقوفات فاقد متولی از جانب واقف، فصل خصومت در مرافعات، و مانند آن برای فقیه جامع شرائط ثابت شده است، اما زائد بر آن مشهور بین فقها عدم ثبوت است. خداوند داناست .» ایشان در مقابل این سوال که آیا شما قائل به "ولایت مطلقه فقیه" هستید؟ اینچنین پاسخ میدهند که : « در ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه جامع شرائط اختلاف است . معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه جامع شرائط هستند و [ولایت فقیه] تنها در امور حسبیه قابل اثبات است ». در نتیجه آقای خویی در آخرین فتاوای خود می گوید اولا به ولایت عامه یا ولایت مطلقه فقیه قائل نیست و معظم فقهای امامیه را قائل به عدم ثبوت آنها معرفی می کند ثانیا خود را قائل به ولایت فقیه در امور حسبیه (با مصادیقی از قبیل امور قصر و غیب، اوقاف فاقد متولی، خمس و قضاوت) می داند ، ولایتی که بر اساس مبانی استدلالی ایشان چیزی بیش از جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن نیست . توجه داشته باشید مراد ما از ولایت فقیه معنای مطلقه اصطلاحی آن است یعنی زعامت کل امور مسلمین اعم از امور فردی و اجتماعی و سیاسی آنها توسط فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت . همان طور که مشاهده میکنید آقای خویی قائل به ثبوت این ولایت برای فقیه نیستند و اعتراف میکنند معظم فقهای شیعه نیز همین نظر را دارند ، البته مشاهده می کنید که شاگرد ایشان مرحوم میرزا جواد تبریزی ( با اینکه خودشان نظر متفاوتی دارند و دائره امور حسبیه را وسیع تر می شمارند ) اما نظر صریح استادشان را آورده اند . فلذا در نظر آقای خویی نسبت به این مسئله تردیدی نمی آید زیرا اگر ایشان نظر دیگر یا متغیری داشتند ، حتما ایشان در کتابشان متذکر می شدند . آقای خویی پس از تصریح بر عدم وجود دلیل برای ثبوت ولایت فقیه به بعضی از روایات که برخی از افراد از آنها توهم ولایت برای فقیه را کرده اند ابتدائا حدیث « ان العلماء ورثه الانبیاء » را بیان کرده و در ضمن آن میگویند : « وراثت فقط در اموری است که قابل انتقال است، و پذیرفته نیست که صفاتی مانند شجاعت، عدالت و سخاوت و مانند آن قابل انتقال باشند، زیرا این صفات از اوصاف غریزی و شخصی است و ولایت هم از اموری نیست که قابل ارث باشد و اگر گفته شود فقیه ولایت دارد این از جعلیات(منصوبات) ائمه است، و با این روایات این نوع از ولایت اثبات نمی شود » . برای تقریب به ذهن و فهم بیان آقای خویی مثالی میزنم توجه کنید که ولایتی که حضرت علی علیه السلام داشتند از پیامبر به ارث نبردند بلکه در واقع آن ولایت از طرف خداوند بود که به ایشان داده شد و اعلام نکردن ولایت ایشان توسط پیامبر تمام زحمات پیامبر را بر باد می داد در واقع علی علیه السلام منصوب من عندالله بوده است و نه به صورت ارث و نه به عنوان وارث ولایت پس این حدیث دلیلی بر ولایت فقیه نیست .

{ صراط النجاه(مرحوم خویی)/جلد۱/صفحه۱۰و۱۱و۱۲ }
{ مصباح الفقاهه/ ج۵/ ص۴۱و۴۲ }

(۹) _ متن کامل اعلامیه مرحوم آیت الله شریعتمداری در مخالفت با اصل۱۱۰ قانون اساسی یا همان اصل ولایت فقیه را ببینید :
بسم الله الرحمن الرحیم
به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروه های مختلف مردم درباره نظر این جانب نسبت به قانون اساسی ج.ا.ا بدین وسیله اعلام می دارد در طول دوران مجلس خبرگان ما بارها طی مصاحبه هائی نظریات خود را در خصوص تصحیح و تکمیل پاره ای از مواد تذکر داده ایم و اینک مجددا اعلام می کنیم که حفظ ارکان حاکمیت ملی در چهارچوب تعالیم عالیه اسلام ضروری و واجب است زیرا که اصالت و ماهیت همین حاکمیت ملی، حکومت ج.ا را تشکیل می دهد و تمام کوشش ها و مبارزات طولانی ملت ما که بر طبق مقدمه قانون اساسی شصت هزار شهید و یک صد هزار معلول بر جای گذارده برای نفی طاغوت و از بین بردن استبداد و دیکتاتوری می باشد یعنی ملت ما اختیار خویش را خود در دست گیرد و قدرت های شرق و غرب و نفوذ گروه ها و افراد نتوانند اختیار را از ملت سلب کنند. حاکمیت ملی قدرتی است که بقای اسلام و ایران بدان بستگی دارد و با ضعف آن اسلام و کشور به خطر خواهد افتاد لذا اگر حاکمیت ملی و نقش فعال آن از بین برود و یا خدای نکرده تضعیف شود فرصت مناسب و زمینه آماده ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طاغوتی خواهد بود و بیم آن است مملکت به وضع سابق رجعت کند و خون هزاران شهید و زحمات و مجاهدت های ملت به هدر رود. با نگاهی به اصل ششم قانون اساسی که می گوید:« امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی اداره شود» و اصل ۵۶ که می گوید:« خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع خود و گروهی خاص قرار دهد.» متوجه می شویم که اساسا اولین رفراندوم و همه پرسی که سلطنت دو هزار و پانصدساله را که در ایران فروریخت و حکومت ج.ا را برقرار کرد چیزی جز اقرار به اصالت رای ملت و احترام به نظر خود مردم در تعیین سرنوشت خویشتن نبوده است. بنابراین دو اصل ۶ و ۵۶ که مطابق مقررات شرعی نیز می باشد حاکمیت ملی را تثبیت و تقریر کرده اما اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و درنتیجه اصل ۱۱۰ با دو اصل ۶ و ۵۶ کاملا مخالف و متضاد است به طوری که با هیچ تاویل و توجیهی نمی توان این اختلاف و ضدیت را رفع نمود غیر از این تضاد مواد دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که دارای ایراد و اشکال می باشد. کمبودها و نارسائی هایی نیز در آن به چشم می خورد که در درجه دوم اهمیت قرارگرفته که باید اصلاح شود و اما آنچه که بسیار مهم است تغییر یا اصلاح ماده ۱۱۰ و اصولی است که متفرع بر آن است به طوری که با حاکمیت ملی سازگار بوده (بشود) و هیچ گونه تضادی نداشته باشد لذا با صراحت اعلام می داریم که با مراعات این نقایص و اصلاح آن ها در نزدیک ترین وقت ممکن، بقیه مواد قانون اساسی بلامانع است والسلام علی عباد الله الصالحین.
دهم محرم ۱۴۰۰ ه ق
سید کاظم شریعتمداری

(۱۰) _ دیدگاه آیت الله سیدمحسن حکیم ( مرجعیت عام بعد از آیت الله بروجردی) در باب ولایت مطلقه فقیه . مرحوم حکیم در این زمینه دلایل موافقان ولایت فقیه از ۷ روایت ادعایی را مطرح کرده سپس در کل آنها خدشه وارد می کند و برخی را ضعیف السند و بعضی دیگر را در دلالت شان به مقصود ، قاصر و کوتاه می بیند و میگوید: «اما اولی(روایت وارث بودن علما)، صریح در ارث بردن علم است (و نه ولایت) و دومی در مطمئن بودن فقها در مورد احکام ظهور دارد و سومی مجمل است و چهارمی همانند دومی است و تشبیه علما به انبیای بنی اسرائیل شده، نه به خود پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و پنجمی هم مانند چهارمی است و ششمی خالی از اجمال نیست و هفتمی هم ظهور در استخلاف در نقل حدیث دارد... اضافه بر این، در این واژه ها، ظهور به معنای سلطان یا امیر نبوده تا ولایت تصرف در امور عامه باشد، چه رسد به اینکه بخواهد به معنای دارنده ولایت مطلقه به تصرف در نفوس و اموال باشد » . آیت الله حکیم براین مطلب تاکید می کند که : « ولایت عامه ی فقیه متوقف بر این است که اثبات کنیم فقیه از جانب امام معصوم، نیابت عامه دارد؛ بدین شکل که در امور عمومی و تصرف در آنها از طرف امام، نایب عام می باشد و با توجه به مباحثی که تاکنون انجام شد مشخص گردید که چنین نیابتی از جانب امام معصوم ثابت نمی باشد ». در نهایت مرحوم آیت الله حکیم در دوران غیبت محدود بودن حوزه ولایت فقیه در عرصه های افتاء و قضاء و به طور کلی امور حسبیه را تبیین می کند . او در تمام ادله و شواهد نقلی ولایت عامه یا مطلقه فقیه خدشه وارد می کند و متاثر از شیخ انصاری به اعمال ولایت در قضاء بسنده می کند . نکته محوری در مکتوبات ایشان این است که تا زمانی که نیابت عمومی فقیه از جانب امام معصوم ثابت نشده باشد ولایت فقیه در عرصه عمومی تایید نمی گردد و نیابت عمومی فقیه نیز نکته ای است که روایات قاصر از اثبات آن می باشد . البته مرحوم حکیم در ولایت فقیه بر امور حسبیه، قائل به محدوده ضرورت بوده که از آن به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن تعبیر میشود . ایشان در عرصه خمس و زکات و اراضی مفتوح العنوه (منظور اراضی که مسلمانان در جنگ فتح می کنند) موضع نقادانه دارد و بر آن است که در فقدان فقها ، افراد عادل مجاز به دخالت در برخی عرصه ها می باشند . حضرت آیت الله سید محسن حکیم (مرجع بزرگ جهان اسلام پس از آیت الله بروجردی) برای نفی ولایت از فقیه، اول به حدیث [ان العلماء ورثه الانبیا] اشاره کرده و میفرماید : « اگر این روایات بر ولایت فقیه دلالت کند این امر اقتضاء می کند ولایت فقیه در عرض ولایت ائمه علیهم السلام باشد، و گمان نمی کنم کسی این را بپذیرد.
چه بسا قبول این امر با ظاهر حدیث غدیر جدا منافات دارد و در حقیقت(ائمه) می دانند که کسی از این جهت جای آنها را نخواهد گرفت و فقط آنها این ادعا(یعنی ولایت و عصمت) را دارند » ایشان در ادامه بیان خود در نفی ولایت از فقها و بیان علت این نفی می نویسد : « و در نهایت آنچه ممکن است برای اثبات ولایت فقیه ادعا شود این است که این ولایت در طول ولایت ائمه علیهم السلام باشد و آنها فقها را نصب کرده باشند و یا امام مقرر کرده باشد که در ولایتش به فقها رجوع کنید، اما در نصوص پیشین هیچ اشاره ای به این مطلب نشده است . و این یک مثال عینی است در این روند که ولایت برای فقیه ثابت نشده است.
و خلاصه هیچ مجالی برای اثبات ولایت فقیه بدان معنا که ذکر شد نمی ماند. و حتما این امر خطیر برای غیر معصومین سازگاری ندارد از آن جهت که معصومین ایمن از خطا هستند و مسلط شدن آنها سبب از بین رفتن اموال و جان ها نمی شود...
پس به درستی که این نحو از ولایت برای غیر ازآنها اثباتش درست نیست. بلکه کمترین تاملی در ادله ولایت شهادت می دهد که ولایت مساوی امامت است. در نتیجه دلایل معتبر بودن عصمت در امامت کافی است در معتبر بودن آن در ولایت » (یعنی همانطور که شرط امامت عصمت است ، ولایت نیز عصمت می خواهد)

{ نهج الفقاهه(سید محسن حکیم)/جلد۱/صفحه۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۳ و ۳۰۴ و ۳۰۸ و ۳۳۰ و ۳۳۶ }
{ مستمسک العروه الوثقی(حکیم)/[جلد۹/صفحه۵۷۸الی۵۸۲] ، [جلد۱۴/صفحه۴۷۸] }
{ منهاج الصالحین(حکیم)/صفحه۳۰۳ و ۳۰۴ و ۳۱۲ }
{ مصباح المنهاج تالیف مرحوم حکیم، صفحه ۲۰۱ }

(۱۱) _ دیدگاه مرحوم آیت الله سیداحمد خوانساری ( از مراجع تقلید قبل و بعد از انقلاب ) در باب «ولایت مطلقه فقیه» . مرحوم آیت الله سیداحمد خوانساری به ولایت فقیه مطلقا اعتقادی نداشت یعنی منکر ولایت مطلقه فقیه، ولایت عامه فقیه و حتی ولایت فقیه در امور حسبیه بود . ایشان همانند استادش آخوند خراسانی (در نظریه متقدمش) به جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن قائل بود یعنی حتی در دامنه بسیار تنگ امور حسبیه، فقیه ولایت ندارد چه برسد به دامنه وسیع امور عامه و ولایت مطلقه . قبل از ایشان آیت الله حکیم هم چنین مبنایی در ولایت فقیه داشت اجمالا معاصر ایشان آقای خوئی هم به این مبنا باور داشت . ایشان درباره اینکه آیا فقها از سوی شارع به ولایت بر مردم در امور سیاسی منصوب شده یا نه و آیا فقها در اموری که مربوط به حاکم و زمامدار است، عهده دار وظیفه خاصی هست یا نه می گوید : « مشهور عدم ولایت حاکم بر افراد بی سرپرست است. اما اثبات ولایت عامه برای فقها از قبیل ولایت منصوبین به نصب خاص پیامبر و ائمه محل اشکال است. » ایشان در باب ادله روایی ولایت فقیه معتقد است که : « اما روایات مورد تمسک در اثبات ولایت عامه فقیه ظهور در مطلوب ندارد، آن چنان که مخفی نیست. با اینکه این روایات از حیث سند پاکیزه نیستند، و اعتماد فقها به آنها ظاهر نیست، تا ادعای انجبار (سند به دلیل چنین اعتمادی) شود. از میان این روایات عمده سه روایت است: مقبوله، توقیع و السلطان ولی من لا ولی له » ایشان بعد از اشکال به ولایت فقها درباره جواز فقیه از باب قدر متیقن می نویسد : « آری اگر لزوم چیزی از جانب شارع احراز شد و امر آن مردد بین جواز تصدی از سوی هرکس و خصوص حاکم شرع شد، تصدی توسط حاکم شرع قدر متیقن است. البته در صورتی که مراجعه به عدول مومنین را در طول مراجعه به حاکم بدانیم آنچنان که معروف است ». به نظر مرحوم خوانساری در امور حسبیه اگر امر دائر بین حاکم شرع و فقها از یک سو و جواز تصدی امور حسبیه از سوی هرکس باشد قدر متیقن در جواز تصرف، خصوص فقهاست . ایشان در باب اجرای حدود نیز معتقد است : حاکم در مرافعات حق حکم در مرافعات را دارد نه حکم به قول مطلق. حکم به قول مطلق [ولایت مطلقه] شان معصومین علیهم السلام است. بعلاوه اخبار راجعه به [اقامه حدود] سنگسار و تازیانه با لفظ امام است یعنی به امر ایشان علیه السلام [و این حدود منحصرا در عصر حضور جاری می شود].»

{ جامع المدارک(خوانساری)/جلد۴/صفحه۱۶۶ }
{ جامع المدارک/جلد۳/صفحه۹۹ و ۱۰۰ }
{ جامع المدارک/جلد۶/صفحه ۳ الی ۱۰ }
{ جامع المدارک/جلد۷/صفحه۵۷ الی ۵۹ }

(۱۲) _ نظر آیت الله سید علی سیستانی در باب ولایت مطلقه فقیه . آیت الله سیستانی در باب اقوال مختلف در باب ولایت فقیه می گوید : «و از جمله آثار اجتهاد ولایت (فقیه) است و بجاست اشاره شود که در کلمات قدما هیچ اثری از بحث ولایت فقیه نیست، بله عده ای از متاخرین قائل به ثبوت ولایت فقیه شده اند و البته در مقابل عده ای دیگر آن را انکار کرده و دسته سومی با دیده تردد به این مسئله نگاه کرده اند» ایشان درباره ادله منقوله برای ولایت عامه فقیه و ادعای اجماع و عقل میگویند : «پس نتیجه بحث های ما چنین شد که ادله نمی توانند ولایت فقیه را اثبات کنند و اجماع نیز مورد خدشه است، دلیل عقلی نیز به آنچه گذشت و نیز غیر آن، مورد مناقشه است و کسی که میخواهد [ولایت فقیه را] اثبات کند باید تمام شبهات را پاسخ بدهد و البته "نخواهد" توانست.» در جای دیگر خاطرنشان شده : «گویا به خاطر همین دقت بحث است که محقق نائینی و محقق اصفهانی فرمودند،
این بحث(یعنی ولایت عامه فقیه) تزلزل بزرگی دارد.» ناگفته نماند که آقای سیستانی ولایت فقیه در امور حسبیه را پذیرفته و شان سیاسی را مشروط به رای عموم مومنین کرده است . شاید شما نیز از زبان برخی حامیان نظریه ولایت مطلقه فقیه شنیده باشید که آیت الله سیستانی نیز قائل به همین نظریه است اما باید گفت طبق ثبت رسمی سایت دفتر ایشان، آقای سیستانی ولایت فقیه در امور عامه را منوط به مقبولیت نزد عامه مومنین میداند این بدان معناست که فقیه به شرطی در امور عامه صاحب ولایت است که اکثریت جامعه مسلمان با رای خویش زیر بار این ولایت برود و این بر خلاف نظر کسانی مانند مصباح یزدی است که ولایت فقیه را همانند ولایت امام معصوم میداند که نظر مردم مدخلیتی در ولایت امام علیه السلام ندارد و معتقد است خبرگان فقیه را نه انتخاب که کشف می کنند . مصباح یزدی که از قائلان به کشف (نه انتخاب) حاکم در عصر غیبت توسط خبرگان است، می نویسد : « از نظر شیعه به همان معیاری که حکومت رسول الله(صلی الله علیه وآله) مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت؛ یعنی مشروعیت حکومت هیچ گاه مشروط به رای انسانها نبوده، بلکه امری الهی و با نصب او بوده است ».

{ تقریرات الامام السیستانی،جلد۵،الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط،صفحات ۸۵و۱۲۹ }
{ پرسش ها و پاسخ ها/ج ۱/ص۲۸ }

(۱۳) _ ثبوت ولایت فقیه فقط با رای مردم و عدم اثبات آن از طریق اخبار و روایات . مرحوم صالحی نجف آبادی ( نویسنده کتاب پر حاشیه شهید جاوید ، از شاگردان امام خمینی و از اساتید برخی مسئولین نظام مانند هاشمی رفسنجانی ) در باب عدم اثبات ولایت فقیه از طریق خبری و روایی و نقش آراء مردم در ثبوت آن معتقد است : « قبل از اینکه دلیل های ولایت فقیه به مفهوم خبری را بررسی کنیم، لازم است بدانیم که ولایت فقیه به مفهوم خبری به این معنی که همه فقهای عادل از طرف شارع اسلام ولایت دارند، در مقام ثبوت غیرممکن است و دیگر نوبت به مقام اثبات نمی رسد که ببینیم که آیا دلیل های شرعی آن را اثبات می کنند یا نه؟ زیرا اگر بگوییم همه فقهای عادل ولایت دارند، در این صورت یا همه آنان حق اعمال ولایت دارند یا فقط یکی از آنان چنین حقی دارد اگر همه فقهای عادل حق اعمال ولایت داشته باشند لازم می آید در یک زمان هر یک از فقهای عادل بتواند نیروی مسلح مستقلی تشکیل دهد تا اوامر خود را به وسیله آن نیرو اجرا کند، ولی طبیعی است که بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، یکی میخواهد بجنگد و دیگری می خواهد صلح کند، یکی میخواهد عوارض و گمرکی بگیرد، دیگری نمی خواهد... چنان هرج و مرجی به وجود می آید که حکومت جنگل به گردش نمی رسد و جعل ولایت مورد هرج و مرج بر خدا قبیح است و خدا کار قبیح نمی کند.
اگر بگوییم در یک زمان فقط یک فقیه حق اعمال ولایت دارد، در این صورت جعل ولایت برای بقیه فقهای عادل که حق اعمال ولایت ندارند، لغو است و کار لغو بر خدا قبیح است و خدا کار قبیح نمی کند آنگاه آن یک فقیه عادل که فرضا حق اعمال ولایت دارد، چگونه شناخته میشود؟ اگر راه شناخت ندارد باز جعل ولایت برای کسی که مردم نمی توانند بشناسند، لغو است و کار لغو بر خدا قبیح است.و اگر با انتخاب اکثریت مردم شناخته می شود، این همان ولایت فقیه به مفهوم انشائی است که باید مردم با اکثریت آراء یک فقیه دارای شرایط زمامداری را به ولایت انتخاب کنند که پس از انتخاب(مردم)، ولایت و حاکمیت پیدا می کند.»

{ ولایت فقیه حکومت صالحان/صفحه۱۷۸ و ۱۷۹ }

(۱۴) _ رد ولایت مطلقه فقیه توسط آیت الله بهجت . مرحوم آیت الله شیخ محمدتقی بهجت در جامع المسائل می فرماید : برای نایب عام در غیبت، ولایت عامه(مطلقه) ثابت نیست. این خاطره ای و قصه ای از ایشان نیست که بعد از فوتشان منتشر شده باشد، بلکه کتابی است که خود ایشان نوشته اند !!!

{ جامع المسائل(تالیف آیت الله بهجت)/جلد ۵/صفحه ۹۸ }

(۱۵) _ مرحوم فخرالمحققین می نویسد : « غیر المعصوم لایرفع تجویز المفسده لان تحکیم غیر المعصوم زیاده له فی قدرته و عدم عصمته یجوز زیاده فعله للمفاسد بحسب زیاده القدره فلایحصل الغرض من نصبه » ترجمه : ( تحکیم غیرمعصوم به این معنا که حکومت را با قدرت مطلقه دستش بسپاریم سبب زیادت در قدرتش است و از آنجا که عصمت هم ندارد، به حسب این بسط ید و قدرت غالبا همراه با مفاسد می شود و اصلا غرض از نصبش که انتظام مردم باشد به دست نمی آید پس حکمت خداوند متعال که بقاء و انتظام نوع انسانی باشد وجوب نصب رییس معصوم را اقتضاء می کند ) . جان کلام فخرالمحققین این است که سپردن قدرت به طور مطلق در دستان فرد غیر معصوم ، به دلیل عدم عصمت شخص از یک سو و زیادت حدود و دایره قدرت سپرده شده به وی از سوی دیگر باعث بروز فساد در اکثر سطوح شده و اساسا هدف اصلی از نصب وی که بقاء و انتظام انسان و جامعه انسانی می باشد حاصل نخواهد شد .

{ تحصیل النجاه/تالیف فخرالمحققین/ص۱۰۰-۱۰۱ }

(۱۶) _ روایات دلالتی بر اثبات ولایت مطلقه فقیه ندارند . مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی (رحمت الله علیه) در شرح خود بر مکاسب شیخ انصاری، بعد از پاسخ تفصیلی به تک تک روایات ادعا شده برای اثبات ولایت فقیه، به عنوان نتیجه بحث می نویسد : « پس نتیجه بحث این شد که آن روایاتی که برای اثبات ولایت فقیه به معنای ثبوت ولایت در همان حد ولایت نبی (صلی الله علیه وآله) و سائر ائمه (علیهم السلام) آورده می شود ناظر به ثبوت این مطلب نمی باشد، چراکه اکثر این روایات شامل رواه و علمای عصر معصوم علیه السلام می باشد و اینکه بگوییم با وجود ولایت نبی و امام علیه السلام، علما هم چنین ولایتی داشته اند غیر ممکن است.اضافه بر این در اسناد اکثر این روایات و دلالت کل این روایات بر ولایت فقیه مناقشه است؛ پس حاصل این میشود که دلالتی در اخبار بر ثبوت ولایت نبی و ائمه علیهم السلام برای فقیه نیست چه در زمان حضور چه در زمان غیبت »

{ ارشاد الطالب فی شرح المکاسب/ج۴/ص۲۳۰/چاپ منشورات دارالتفسیر }

(۱۷) _ بیان صریح  آیت الله سید محمدسعید حکیم، مرجع تقلید عالیقدر شیعه در عراق و یکی از مراجع بزرگ حوزه نجف و از برجسته ترین روحانیون شیعه در عراق پس از آیت الله سیستانی، در باره ولایت مطلقه فقیه . ایشان بحث جامع و مفصلی در مورد ولایت فقیه مطرح کرده و انتقادات مهمی بر این نظریه وارد می کند . وی بعد از تقسیم ولایت مفروض در فقیه به ولایت مطلقه ای که معصومین(علیهم السلام) داشتند، و امور حسبیه؛ ابتدا روایاتی را که برای ولایت مطلقه ادعا شده مطرح و در سند و دلالتشان اشکال کرده و سپس گوید: « اگر قرار باشد به این روایات ملتزم شویم، معنایش این است که فقیه در کنار امام، ولایت مستقلی داشته باشد! تصور نمی رود کسی ملتزم به این مبنا شود، و بلکه با حدیث غدیر منافات جدی دارد....
مخصوصا با توجه به اینکه این منصب خطیر تنها برای معصومین علیهم السلام رواست که از خطا در امانند و در تسلطشان بر مال و جان مردم نگرانی نیست... بلکه با اندک تاملی در ادله ی ولایت روشن می شود که با جایگاه امامت مساویست، پس همان دلیلی که لزوم عصمت امام را ثابت می کند، لزوم عصمت در ولایت را هم می رساند ».

{ مصباح المنهاج/ج۱/ص۲۰۱ }

(۱۸) _ دیدگاه آیت الله محمد صادقی تهرانی در باب ولایت مطلقه فقیه . استاد صادقی تهرانی در بین فقها، جزو فقهای قرآنی محسوب میشود. ایشان در باب ولایت مطلقه معتقد است که این نوع ولایت نیازمند عصمت مطلقه است و از آنجایی که رسول الله و ائمه معصوم علیهم السلام دارای عصمت مطلقه هستند در نتیجه حائز ولایت مطلقه شرعیه در همه ابعاد هستند . از همین رو از آنجا که فقها دارای عصمت مطلقه نبوده و ممکن الخطا هستند، ولایت ایشان، ولایت محدوده شرعیه است. از سوی دیگر ایشان معتقد است که ما ولایت فقیه نداشته و به جای آن ولایت فقها داریم. ایشان با نظر به دوران غیبت و عدم دسترسی به معصوم با استناد به آیه《وامرهم شوری بینهم》بنا را در تعیین و تایید تمام احکام فقهی و سیاسی بر مشورت بین فقها گذاشته و معتقد است با ایجاد اصطکاک فکری بین مراجع و فقها در باب احکام مختلف فقهی و سیاسی  میتوان به نتیجه پخته تری رسید . همچنین ایشان معتقد است برای انجام هر امری و انتخاب هر وزیری باید به خبرگان و متخصصان امر مراجعه کرد، اما در بین فقها تقوا را مهم تر از فقاهت می داند.

(۱۹) _ آیت الله سنجری اراکی هم گفتند « تئوری اصل ولایت فقیه از سست ترین عقاید و بی اعتبارترین عقاید است و اصل ولایت مطلقه فقیه از آن هم سست تر و بی اعتبارتر و هیچ روایتی از اهلبیت علیهم السلام برای این تئوری وجود ندارد . در روایات ما حتی یک روایت نداریم که به کسی از غیرمعصومین علیهم السلام جواز تشکیل حکومت به اسم اسلام و برپایی عدالت داده شده باشد بلکه روایات و احادیث فراوان امامیه بشدت نهی فرمودند از اینکار
تشکیل حکومت به دست غیرمعصومین به اسم اسلام از حرامترین کارها در تشیع است ... »

والسلام نامه تمام