افزایش طلاق

افزایش نرخ طلاق در جامعه ایرانی به یکی از دغدغه های اصلی نهادهای حقوقی، تقنینی و فرهنگی تبدیل شده است. این پدیده، فراتر از یک جدایی حقوقی میان زوجین، بازتابی از آسیب های ساختاری در نهاد خانواده و چالش های اجتماعی-اقتصادی معاصر است. یادداشت حاضر با هدف تحلیل حقوقی این معضل، ضمن بررسی ابعاد تقنینی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر طلاق، راهکارهایی برای بازسازی رویکردهای تقنینی، تقویت نهادهای مشاوره و میانجی گری و نیز ارتقاء سیاست های حمایتی پیشنهاد می دهد. در این مسیر، تلاش شده است با پرهیز از تقابل های صنفی، نقش حمایتی و پیشگیرانه دستگاه قضا و سیاست گذار برجسته گردد. نهاد خانواده، سنگ بنای نظم اجتماعی و پایگاه پرورش سرمایه انسانی است. طلاق، اگرچه در فقه و قانون به عنوان راه حل نهایی اختلافات خانوادگی پذیرفته شده، اما گسترش روزافزون آن نشانه ای نگران کننده از گسست های فرهنگی، اقتصادی و حقوقی در ساختار اجتماعی ایران معاصر به شمار می رود. سیاست گذاران حقوقی، به ویژه در قوه قضاییه و نهاد قانون گذاری، در سال های اخیر کوشیده اند تا با اصلاح قوانین خانواده، فرآیند طلاق را کنترل و هدایت کنند. اما آمارها و تحلیل های جامعه شناختی، بیانگر آن است که صرف تغییرات تقنینی کافی نبوده و باید به ریشه یابی چندلایه و مداخلات ساختاری روی آورد. پدیده طلاق، تنها یک موضوع حقوقی نیست؛ بلکه حلقه ای از زنجیره بحران های اجتماعی و فرهنگی است که در قالب قانون و دادگاه نمود می یابد. اصلاح ساختار قانونی، آموزش عمومی، و هم افزایی دستگاه ها، می تواند گامی موثر در کاهش این معضل و ارتقاء عدالت خانواده محور باشد.