وزارت راه و شهرسازی؛ گرفتار در حرکت وضعی، ناتوان در حرکت انتقالی بخش مسکن
در فیزیک، دو نوع حرکت اصلی داریم که یکی از آن ها «حرکت وضعی» و دیگری «حرکت انتقالی» است. حرکت وضعی به چرخش یک جسم حول محور خود اشاره دارد و حرکت انتقالی به جابجایی واقعی جسم در فضا. در تحلیل های مدیریتی و بوروکراتیک، این دو نوع حرکت می تواند استعاره ای مفید برای درک عملکرد سازمان های دولتی باشد. حرکت وضعی، به اداره امور داخلی یک سازمان مربوط است؛ به عبارت دیگر، فرآیند هایی که در آن ها منابع انسانی و مالی سازمان مدیریت می شود و امور جاری نظیر استخدام، ارتقاء، پرداخت حقوق و توسعه زیرساخت های اداری انجام می شود. این نوع حرکت از ضروریات هر سازمان است، اما کافی نیست. در کنار آن، سازمان باید در مسیر «حرکت انتقالی» نیز پیش برود؛ یعنی کارکرد اصلی و تخصصی خود را در جهت رسیدن به اهداف کلیدی خود به درستی و به طور موثر انجام دهد.
در این چارچوب، وزارت راه و شهرسازی ایران، که مسئولیت اصلی سیاست گذاری و اجرای پروژه های مسکن در کشور را بر عهده دارد، در مواجهه با بحران مسکن، به ویژه در دهه های اخیر، نشان داده است که بیش از هر چیز گرفتار حرکت وضعی است. فرآیند های درون سازمانی این وزارتخانه که شامل برنامه ریزی، جلسات اداری، صدور مجوزها، تخصیص منابع مالی، و نظارت بر پروژه هاست، بیشتر به جابجایی کاغذها و پیگیری های اداری محدود می شود. این امر، اگرچه برای کارکرد های اداری ضروری است، اما باعث می شود که اهداف اصلی وزارتخانه که همان تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است، در اولویت قرار نگیرد.
یک نمونه بارز این وضعیت، پروژه های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هستند. این پروژه ها، که به ویژه در مقیاس ملی طراحی شده اند، در عمل به نتیجه مطلوب نرسیده اند. «مسکن مهر»، که به عنوان طرحی برای ساخت میلیون ها واحد مسکونی در مناطق مختلف کشور آغاز شد، به دلیل مشکلات ساختاری، بوروکراتیک و مدیریتی، تا سال ها نتوانست به وعده های خود عمل کند. علاوه بر این، بسیاری از پروژه ها به دلیل عدم تامین زیرساخت های لازم، از جمله دسترسی به آب، برق و سیستم فاضلاب، عملا غیر قابل سکونت شدند. همین امر نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی بیشتر درگیر «حرکت وضعی» شده است، بدون آنکه به طور موثر و عملیاتی در مسیر «حرکت انتقالی» برای حل بحران مسکن حرکت کند.
به علاوه، در طی سال های اخیر، با وجود اعلام طرح های جدید برای ساخت مسکن، همچنان مساله عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایران حل نشده باقی مانده است. گزارش های متعدد حاکی از این است که علیرغم تمام سیاست گذاری ها و وعده ها، بسیاری از طرح ها به دلایل مختلف بوروکراتیک در مرحله اجرا یا تامین منابع مالی باقی می مانند و در نتیجه، شاهد تاخیر های طولانی در ارائه مسکن به مردم هستیم.
در حالی که سیستم بوروکراتیک وزارت راه و شهرسازی باید به طور همزمان هر دو نوع حرکت وضعی و انتقالی را با هم به اجرا درآورد، به نظر می رسد که این وزارتخانه بیشتر درگیر فرایند های درونی و مناقشات مدیریتی است و توان پیشبرد پروژه های مسکن به صورت عملیاتی را ندارد. پروژه هایی که در آن ها باید نیاز های واقعی مردم و شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شوند، با دست انداز های زیادی مواجه هستند و در نهایت خروجی مطلوبی را به دنبال ندارند.
بنابراین، وزارت راه و شهرسازی ایران، برای آنکه بتواند به طور موثر و کارآمد در حوزه مسکن عمل کند، باید از وضعیت «حرکت وضعی» خود خارج شده و به سمت «حرکت انتقالی» واقعی حرکت کند. این بدان معناست که باید رویه های بوروکراتیک را به نحوی تغییر دهد که نه تنها مسائل داخلی وزارتخانه به درستی مدیریت شود، بلکه پروژه های مسکن نیز به طور موثر اجرا شوند و نیاز های جامعه به مسکن با سرعت و کیفیت مناسب برطرف گردد. این تغییرات نیازمند یک بازنگری جدی در ساختار و فرآیند های اداری(به ویژه در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، تخصیص منابع، نظارت بر پروژه ها و هماهنگی میان دستگاه های مختلف اجرایی است.
در نهایت، اگر وزارت راه و شهرسازی نتواند از این موقعیت توقف و حرکت در دایره بسته خارج شود و به یک مسیر پیشرفت و تحقق اهداف تخصصی خود دست یابد، به طور حتم نه تنها از تحقق وعده های خود در حوزه مسکن ناتوان خواهد بود، بلکه بحران مسکن در کشور را تشدید خواهد کرد. این وزارتخانه باید توانمندی خود را در ارائه راه حل های عملی و سریع برای تامین مسکن در کشور باز تعریف کند، چرا که بدون این تغییرات اساسی، وعده های مسکن همچنان به یک رویا باقی خواهد ماند. رویایی از جنس آجر هایی که هرگز روی هم گذاشته نخواهد شد!