اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی با رویکرد جامعه شناختی

چکیده:
این مقاله با تمرکز بر پیوند میان اقتصاد و جامعه شناسی، تلاش دارد به صورت علمی و بین رشته ای مفاهیم بنیادین اقتصاد سیاسی را با درنظرگرفتن تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و نهادی بررسی کند. با تحلیل ریشه های تاریخی، رویکردهای نظری، و تحولات اخیر در حوزه سیاست گذاری اقتصادی، این پژوهش نشان می دهد که اقتصاد سیاسی نه صرفا تحلیل تخصیصی منابع، بلکه مطالعه قدرت، منافع، و تعارضات اجتماعی نیز هست. هدف این مقاله، ارائه چارچوبی جامعه شناختی از سیاست اقتصادی است که در آن نهادهای اجتماعی، فرهنگ، و ساختار قدرت نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند.
کلیدواژه ها: اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی، سیاست گذاری، ساختار اجتماعی، قدرت، منافع، نابرابری.
مقدمه:
اقتصاد سیاسی به عنوان دانشی میان رشته ای، در تلاقی اقتصاد، سیاست، و جامعه شناسی قرار دارد. اگرچه در قرن نوزدهم، اقتصاد به تدریج از علوم اجتماعی مستقل شد، اما واقعیت این است که فعالیت های اقتصادی همواره در دل ساختارهای اجتماعی و سیاسی شکل می گیرند. رویکرد جامعه شناختی به اقتصاد سیاسی، کوششی است برای بازاندیشی در مورد نحوه توزیع منابع، قدرت، و فرصت ها در بستر نهادهای اجتماعی. این مقاله می کوشد با تحلیل مفهومی، نظری، و تاریخی اقتصاد سیاسی، نشان دهد که نادیده گرفتن بعد اجتماعی اقتصاد، به تحلیلی ناقص و غیرواقع گرایانه خواهد انجامید.
بخش اول: خاستگاه تاریخی و تحولات مفهومی اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی در آغاز، دانشی بود که هدفش تحلیل سیاست گذاری اقتصادی در چارچوب قدرت دولت و ساختارهای اجتماعی بود. آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، و جان استوارت میل، اقتصاد را در بستر اخلاق و سیاست می دیدند. با ظهور اقتصاد نئوکلاسیک، تحلیل های ریاضی محور و فردگرایانه جایگزین شد و عنصر اجتماعی به حاشیه رفت. با این حال، قرن بیستم شاهد احیای دوباره اقتصاد سیاسی بود؛ از مارکس تا گرامشی و پولانی، از نظریه های وابستگی تا اقتصاد نهادی، همگی کوشیدند تا اقتصاد را دوباره در پیوند با جامعه تحلیل کنند.
بخش دوم: چارچوب نظری جامعه شناسی اقتصادی
جامعه شناسی اقتصادی بر آن است که اقتصاد درون ساختارهای اجتماعی نهاده شده است. کارل پولانی با مفهوم «فرونشاندگی اقتصاد در جامعه»، تاکید می کند که بازار یک نهاد خودجوش نیست بلکه محصول تصمیمات سیاسی و فرهنگی است. مارک گرانووتر نیز با مفهوم «نهادگرایی» و تاکید بر شبکه های اجتماعی، نشان می دهد که تصمیمات اقتصادی نه تنها بر اساس محاسبات فردی، بلکه بر اساس روابط اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرند. بنابراین، تحلیل های اقتصادی باید با در نظر گرفتن این روابط پیچیده اجتماعی و فرهنگی انجام شوند.
بخش سوم: ساختار قدرت، منافع و اقتصاد سیاسی
در رویکرد جامعه شناختی، قدرت نقش محوری در تحلیل اقتصاد سیاسی دارد. قدرت نه فقط به صورت تمرکز در نهاد دولت، بلکه در شکل های غیررسمی مانند شرکت های چندملیتی، رسانه ها، و نهادهای مدنی نمود می یابد. منافع اقتصادی همیشه در تضاد و چانه زنی میان گروه های مختلف اجتماعی شکل می گیرند. این چانه زنی ها در قالب سیاست گذاری های مالیاتی، بودجه ای، یارانه ها و حتی قوانین کار بازتاب می یابند. بر همین مبنا، سیاست اقتصادی تنها «علم تخصیص بهینه منابع» نیست، بلکه عرصه ای از کشمکش های اجتماعی و سیاسی بر سر توزیع منابع و فرصت هاست.
بخش چهارم: نابرابری و اقتصاد سیاسی
نابرابری یکی از پیامدهای کلیدی ساختارهای اقتصادی و سیاست های عمومی است. تحلیل های جامعه شناختی نشان می دهند که نابرابری نه فقط پیامدی اقتصادی، بلکه ساختاری و نهادی است. سرمایه اجتماعی، دسترسی به شبکه های قدرت، آموزش، و سلامت، همگی تحت تاثیر سیاست های اقتصادی شکل می گیرند. در این معنا، سیاست اقتصادی باید به گونه ای طراحی شود که نه تنها رشد اقتصادی، بلکه عدالت اجتماعی را نیز دربرگیرد. اقتصاددانانی چون آمارتیا سن با تاکید بر «قابلیت ها» (Capabilities) به این نکته توجه کرده اند که توانمندسازی افراد، هدف غایی توسعه اقتصادی است، نه صرفا تولید ناخالص داخلی.
بخش پنجم: نهادها و تنظیم سیاست اقتصادی
نهادها نقشی اساسی در هدایت سیاست های اقتصادی ایفا می کنند. از بانک های مرکزی تا نهادهای نظارتی، از دادگاه ها تا رسانه ها، همه در تعیین مسیر سیاست اقتصادی موثرند. رویکرد نهادی جدید (New Institutional Economics) نشان می دهد که کارآمدی نهادها به کاهش هزینه های مبادله، شفافیت اطلاعات، و افزایش اعتماد اجتماعی می انجامد. در رویکرد جامعه شناختی، نهادها صرفا ساختارهای حقوقی یا اقتصادی نیستند بلکه درونی شده در فرهنگ، ارزش ها، و باورهای جامعه اند.
بخش ششم: جهانی شدن و اقتصاد سیاسی فراملی
جهانی شدن ساختار سنتی اقتصاد سیاسی ملی را دگرگون کرده است. امروز سیاست های اقتصادی در خلا صورت نمی گیرند؛ بلکه تحت تاثیر نهادهای بین المللی (مانند بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی)، شرکت های چندملیتی، و حتی شبکه های فراملی جامعه مدنی اند. در این بستر جدید، رویکرد جامعه شناختی می تواند به تحلیل نحوه تاثیر ساختار قدرت جهانی، گفتمان های غالب (مانند نئولیبرالیسم)، و سیاست های تطبیقی بپردازد.
بخش هفتم: تحلیل انتقادی و نسبت میان دولت، بازار و جامعه
یکی از نقاط قوت رویکرد جامعه شناختی، نقد گفتمان های غالب در اقتصاد سیاسی است. اقتصاد نئولیبرال با تاکید بر بازار آزاد، نقش دولت را کاهش می دهد و سیاست های خصوصی سازی، کاهش مالیات، و انعطاف پذیری نیروی کار را تجویز می کند. در حالی که جامعه شناسان اقتصادی تاکید دارند که چنین سیاست هایی می توانند انسجام اجتماعی، عدالت و دموکراسی را تضعیف کنند. از دیدگاه انتقادی، دولت باید نقشی فعال در اصلاح ساختار نابرابر قدرت و توزیع منابع داشته باشد.
جمع بندی تحلیلی و آینده پژوهی اقتصاد سیاسی با رویکرد جامعه شناختی
اقتصاد سیاسی با رویکرد جامعه شناختی، عرصه ای چندبعدی است که در آن مسائل اقتصادی تنها در چارچوب داده ها و مدل های کمی قابل تحلیل نیستند، بلکه باید در بستر تاریخی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی بررسی شوند. در جهان پیچیده امروز، تصمیم گیری اقتصادی بدون توجه به پیامدهای اجتماعی آن، می تواند به بحران های مشروعیت، نابرابری، و ناپایداری منجر شود.
آینده پژوهی در این حوزه نشان می دهد که اقتصاد سیاسی باید بیش ازپیش با علوم اجتماعی دیگر گفت وگو کند. تحولات تکنولوژیک، بحران های زیست محیطی، دگرگونی های جمعیتی، و افزایش شکاف های طبقاتی، همگی نیازمند بازتعریف الگوهای سیاست گذاری اند. در این مسیر، مشارکت شهروندان، تقویت نهادهای مدنی، شفافیت ساختار قدرت، و رویکردی انسان محور به توسعه، می توانند راهگشا باشند.
بنابراین، بازاندیشی در مفهوم «سیاست اقتصادی»، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای آینده ای عادلانه، پایدار و انسانی تر است.