سجاد رسولی
11 یادداشت منتشر شدهنقد نظام دادرسی کیفری در حفظ حقوق متهم: از تضییع حق دفاع تا نابرابری ساختاری
مقدمه:
حقوق متهم، به عنوان ستون دادرسی عادلانه، در بسیاری از نظام های حقوقی جهانی—از ایران تا ایالات متحده—با چالش های جدی مواجه است. با وجود تصریح اصولی مانند «اصل برائت» (قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر) و «حق دسترسی به وکیل» (ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران)، اجرای این اصول در عمل اغلب تحت الشعاع ملاحظات امنیتی، سیاسی یا ناکارآمدی نهادها قرار می گیرد.
نقد ساختاری:
۱. تضییع حقوق دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی:
- در ایران، مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس یا دادسرا (برای برخی جرائم) محدود شده است. این در حالی است که مطالعات نشان می دهد بیشترین فشار بر متهمان برای اخذ اقرار تحت بازجویی، در همین مرحله رخ می دهد.
- در ایالات متحده نیز سیستم وثیقه (Bail System) باعث حبس متهمان کم درآمد پیش از محاکمه می شود، که ناقض اصل برائت است.
۲. استفاده ابزاری از نهادهایی مانند بازداشت موقت:
- بازداشت های طولانی مدت بدون محاکمه (مانند پرونده های امنیتی در مصر یا ایران) یا سوءاستفاده از مکانیسم هایی مانند «حبس احتیاطی» در اتحادیه اروپا، عملا مجازات پیش از اثبات جرم را عادی سازی کرده است.
۳. تبعیض سیستماتیک علیه گروه های آسیب پذیر:
- در سیستم قضایی آمریکا، نرخ محکومیت سیاهپوستان ۵ برابر سفیدپوستان است (تحقیقات Sentencing Project، ۲۰۲۳).
- در ایران، متهمان متعلق به اقلیت های قومی یا مذهبی اغلب با موانع زبانی یا تبعیض در دسترسی به وکیل مواجهند.
۴. فقدان شفافیت در استفاده از فناوری های نوین:
- استفاده از الگوریتم های پیش بینی جرم (مانند COMPAS در آمریکا) بدون نظارت بر خطاهای نژادپرستانه یا طبقاتی، حقوق متهمان به دادرسی بی طرفانه را نقض می کند.
راهکارهای دفاع پذیر:
- اصلاح قوانین تحقیقات مقدماتی: الزام حضور وکیل در تمام مراحل بازجویی و ممنوعیت استفاده از اقاریر اخذ شده تحت فشار.
- جایگزینی بازداشت موقت با روش های نظارتی غیرسازمانی برای متهمان غیرحرفه ای.
- تنظیم مقررات برای فناوری های قضایی: ممنوعیت استفاده از ابزارهای پیش بینی جرم مبتنی بر داده های تبعیض آمیز.
جمع بندی:
حقوق متهم نه یک امتیاز، بلکه سنگ بنای حکمرانی قانون است. نظام های حقوقی باید به جای تمرکز صرف بر «کارآمدی سرکوبگرانه»، بازتعریفی ایجابی از عدالت ارائه دهند؛ عدالتی که در آن، حفظ کرامت متهم و تضمین دادرسی عادلانه، پیش شرط هرگونه مجازات مشروع است.
پژوهشگر: