چرا دختر نصف پسر ارث می برد
چرا دخترنصف پسر ارث میبرد
اساس و پایه ایجاد این موضوع به آیه 11 سوره مبارکه نساء برمیگردد جایی که میفرماید"یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین " معنای لغوی آن اینست که "خداوند در خصوص فرزندانتان به شما سفارش میکند که سهم پسر (ذکر) دو برابر سهم دختر (مونث)است (یا سهم پسر مانند سهم دو دختر است )بعبارت دیگر اینکه در قانون مدنی ،سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده است بر اساس این آیه بوده و هست.سوال اینجاست که آیا در تمام کشورهای مسلمان ،زن نصف مرد ارث میبرد .جواب منفی است و اینگونه نیست.
واقعیت این است تاکنون هیچ جواب علمی برای این موضوع داده نشده است .عده ای از فقها و علماء معتقدند از آنجا که توانایی جسمی مرد از زن بیشتر است و سرپرستی و مدیریت امور مالی زندگی برعهده مرد است و پرداخت هزینه های زندگی و نفقه بر عهده مرد است و از طرفی ،دختر ازدواج میکند و از شوهر هم مقداری ارث میبرد و مهریه میگیرد و نفقه نمیگیرد بلکه نفقه هم میگیرد و.... فلذا سهم پسر بایستی از سهم دختر بیشتر باشد .این در حالیست که خیل عظیمی از علما و حقوقدانان بر این موضوع ایراد گرفته و این تبعیض را خلاف عدالت و کرامت انسانی میدانند .این عده معتقدند که خیلی از دختران (زنان)از لحاظ علمی و سطح سواد از مردها بالاتر و مدیریت زندگی بر عهده آنان است وچه بسا خیلی از این دختران(زنان) یا ازدواج نمیکنند ویا از همسر خود جدا شده و یا همسر خود را از دست میدهند و عملا هیچگونه پشتوانه مالی نخواهند داشت فلذا مستلزم حمایت مالی بیشتری نیز هستند و.....بهر حال مخالفان این موضوع معتقدند که کرامت انسانی حکم میکند که دختر هم بمانند پسر ارث ببرد و همچنین دیه زن با دیه مرد برابر باشد.
- جالب اینجاست که در سال 1387 بر اساس فتوای برخی از آیات عظام ،دیه مرد وزن در تصادفات برابر شد که این موضوع در تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث آمده است ماده 4 و تبصره دو قانون بیمه شخص ثالث اشعار میدارد:
ماده4 حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید
تبصره 2- بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.
میتوان گفت که این تبصره انقلابی حقوقی و فقهی در پرداخت دیه زن ایجاد نمود بگونه ای که دیوان عالی کشور نیز در سال 1398 در خصوص خسارات وارده به زن (جنس مونث)یکی از بهترین آراء خود را به شرح زیر صادر نمود:
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است».هیات عمومی دیوان عالی کشور رای به مهم ترین تصمیم قضائی چند دهه اخیر داد تا نه فقط در حوادث رانندگی بلکه در همه جنایات، دیه زنان و مردان برابر شود و صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه باشد.
با این رای وحدت رویه دیوانعالی کشور،بنظر میرسد در جنایات علیه اناث(زنان)دیه زن با مرد برابر است و مابه التفاوت دیه زن با مرد ،بایستی توسط صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت گردد .نکته اینجاست که محاکم در این خصوص ابتدا جانی را به پرداخت دیه زن،طبق (دیه زن نصف مرد است )محکوم میکنند وپرداخت مابه التفاوت باقیمانده دیه زن از مرد را از وظایف و تکالیف صندوق خسارات بدنی دانسته و صندوق را به پرداخت مابه التفاوت محکوم مینمایند در این خصوص ارجاع به ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خالی از لطف نیست
ماده 551 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد:
دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.
تبصره- در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.
بهر حال بنظر میرسد با توجه باینکه فقه اسلامی ،فقهی پویا و بروز است بنظر میرسد وقت آن رسیده که این پویایی ،خود را نشان داده وعلاوه بر اینکه دیه زن با مرد در قانون بصورت نص صریح برابر گردد و هم میزان ارث بری دختر با پسر برابر شود.خیل کثیری از فقها و علما و حقوقدانان بر این باورند که آیه مبارکه 11 سوره نساء ،با توجه به پیشرفت صنعت و تکنولوژی و از بین رفتن جنگ های تن به تن بین قبائل یا کشورها و همچنین مکانیزه شدن صنعت کشاورزی و عدم استفاده از کاری یدی و دستی و سخت و مشقت آور برای مردان و....را شاید بتوان بنحوی (مانند رای وحدت رویه 777 دیوانعالی کشور و یا ماده 551 قانون مجازات اسلامی و یا تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث)بگونه دیگری تفسیر نمود که دیه زن با مرد و همچنین میزان ارث زن با مرد را برابر دانست .
بهزاد رحمانی مهر
ازطرف دیگر