مدل تعادل قدرت در سیاستگذاری رسانه ای در مطالعه دس فریدمن - بخش دوم
دس فریدمن (۲۰۰۹) یکی از دلایل اصلی به حاشیه رانده شدن مردم در سیاستگذاری رسانه ای را به ماهیت داده هایی مربوط می داند که در فرایند سیاستگذاری مورد استفاده قرار می گیرد. رویکردهای مبتنی بر شواهد که شامل مدل های اقتصادی، تحلیل های آماری و بحث های قانونی هستند، بسیار جدی تر از نظریات انتزاعی و افکار عمومی تلقی می شوند و اینها به سادگی به خاطر «ذهنی بودن» در فرایند سیاستگذاری کنار گذاشته می شوند. هرچند این مسئله از مشکلات خاص اروپا است، اما بحث های اقتصادی بر اساس مفاهیم «ارزش» و «رقابت» بیش از پیش در سیاستگذاری رسانه ای دیگر کشورها نیز در حال افزایش است.
باوجود افزایش تعداد پژوهشگرانی که درباره اقدامات سیاستگذاری رسانه ای بحث می کنند، امکان بیان رهیافت های جایگزین و مواضع انتقادی و جدی گرفته شدن آنها همچنان وجود ندارد. کمپین ها و گروه های جامعه مدنی عمدتا از مرکز حلقه های سیاستگذاری رسانه ای کنار گذاشته می شوند. همان گونه که در بالا ذکر شد، سیاستگذاری رسانه ای فرایندی بسیار دشوار و پیچیده شده است. نظرات به دست آمده از مصاحبه شوندگان نشان می دهد که این فرایند بین گروههای مختلف در جریان است. بین گروههای داخلی (قانونگذاران، دولت، سیاستمداران، ذینفعان تجاری مهم) و گروههای خارجی (سایر لابی گران، پژوهشگران، حامیان منافع عمومی)؛ بین افراد دارای اهداف تجاری و اهداف خدمات عمومی بین ذینفعان تجاری رقیب؛ بین خود سیاستمداران و از همه مهم تر بین کل فرایند و مردمی که قرار است منافع آنها تامین شود.
بحث و تحلیل رابطه دولت رسانه ها با استدلالات ساده انگارانه و دوگانه محور دچار آسیب شده است مدل های نظری که خلاصه آنها تا اینجا به تحریر درآمد، نقطه آغاز دستور کار پژوهشی است که می تواند ما را از این وضعیت به سمت درک دقیق تر و دوجانبه تاثیرگذاری و تاثیر پذیری بین رسانه ها و دولت رهنمون کند.