مدل تعادل قدرت در سیاستگذاری رسانه ای در مطالعه دس فریدمن - بخش اول
بر اساس نظریه دس فریدمن ، سیاستگذاری رسانه ای بر مبنای اصول اجتماعی و اقتصادی دولت به بررسی تعادل قدرت در سیاستگذاری رسانه ای در اروپا می پردازد. این مطالعه بر اساس مصاحبه های انجام شده از اکتبر سال ۲۰۰۸ تا ژانویه سال ۲۰۰۹ با چهل نفر از شرکت کنندگان در فرایند سیاستگذاری رسانه ای است. این مطالعه بررسی می کند که مقدار باز بودن حوزه سیاستگذاری رسانه ای برای طیف گسترده ای از ذینفعان از جمله دولت چه مقدار است؟ شفافیت و پاسخگویی فرایند سیاستگذاری رسانه ای به چه میزان است؟ و میزان اتکای سیاستگذاری رسانه ای به روشها و دیدگاههای مختلف چقدر است؟
در این مطالعه، اصولی در رابطه با تاثیر دولت ها در سیاستگذاری رسانه به دست آمد، از جمله اینکه، باوجود افزایش تعداد و تنوع مشارکت کنندگان در این فرایند، سیاستگذاری رسانه ای همچنان یک حوزه تصمیم گیری به شدت کنترل شده است که به چهره های کلیدی در دولت، مشاوران آنها و وزارتخانه رسانه و فرهنگ محدود است. در حالی که اتحادیه اروپا و سایر سازمان های فرا ملی شروع به ایفای نقشی مداخله جویانه تر در کنترل رسانه کرده اند، چارچوب ملی قانونگذاری رسانه ای همچنان پابرجا است. پافشاری دولت بر این که سیاستگذاری رسانه ای شفاف و بسیار مشخص است بر اساس این ادعا مورد مخالفت قرار گرفته است که ویژگی اصلی این فرایند ابهام و اتکاء به مشاوران و کارشناسان مورد اعتماد است نه تعهد به تبیین دقیق نحوه تصمیم گیری . حتی زمانی که این فرایند «آشکار» شده است نشانه ای مشاهده نمی شود که تعادل قدرت در سیاستگذاری رسانه ای به طرز قابل توجهی تغییر کرده باشد.
فریدمن (۲۰۰۹) در این مطالعه ادعا می کند که مردم همچنان نیرویی بسیار منفعل در فرایند سیاستگذاری هستند نظرات به وسیله نظرسنجی ها، مشاوره ها و مصاحبه ها جمع آوری می شود و از آن برای توجیه نتایج خاص استفاده می شود (برای مثال، حفظ رسانه های خدمت عمومی یا افزایش مقررات مربوط به عفت عمومی)، اما مردم شانس کمی برای تماس مستقیم با فرایند اصلی سیاستگذاری وتاثیرگذاری بر آن دارند، چرا که نقش لابی گران در حال افزایش است. تصمیم گیری درباره صدور مجوز مالکیت رسانه، کاهش قوانین مالکیت رادیو-تلویزیون و تقویت نقش شرکتهای مستقل پخش تلویزیونی همگی پس از تلاش های جدی بخش تجاری برای تاثیرگذاری بر فرایند سیاستگذاری در اروپا اتخاذ شده است. کارشناسان رسانه ای معتقدند که به دلیل خواسته دولت برای دنبال کردن سیاست های موردنظر مالکان روزنامه ها یا عدم پیگیری سیاست هایی که ممکن است بر ضد آنها باشد، فرایند سیاستگذاری رسانه ای بسیار به منافع سرمایه داری نزدیک شده است.