اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزهدیده با رویکرد تطبیقی با تاکید برحقوق انگلیس
چالش اصلی در این مبحث، حاکمیت مطلق کشورها در اعمال مقررات کیفری داخلی است. بدین معنا که هر کشور تنها
براساس اصل صالحیت سرزمینی و واقعی خود را صالح به رسیدگی می داند و تمایلی به پذیرش مقرراتکیفری دیگر
کشورها نشان نمی دهند. از این رو، حتی درصورت اعمال مجازات توسط کشور مرتکب برخی کشورها از جمله ایران در
برخی جرایم به عنوان مثال جرایم حدود، قصاص، دیات و تعزیر منصوص شرعی عالوه بر عدم پذیرش جرم انگاری
دوجانبه، محاکمه و مجازات مجدد مرتکب را نیز پذیرفتهاند.
۱ _صالحیت شخصی منفی
صالحیت شخصی منفعل ر یشه درتابعیت دارد، به این نحوکه هر دولتی اتباع خود را مورد توجه قرار داده و همانطور که
باید از منافع آنها حمایت نماید، درصورتی که در خارج از کشور بزه دیده واقع شوند می بایست درموضوع مداخله نموده و
مجرم را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد . خواست هرکشوری اقتضاء داردکه اتباع آن، درکشورهای دیگر مورد بزه دیدگی
واقع نشود. از طرف دیگر اعمال اصل صالحیت شخصی منفعل موجب جلوگیری از فرار افراد از مجازات و بی کیفری
می شود.
۲ _مبانی اصل صالحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده
در توجیه اصل صالحیت شخصی منفعل مبانی متعددی بیان گردیده که در ادامه به آنها می پردازیم.
۱_۲ اجتناب از بی کیفری مجرمین
حقوق جزای بین الملل درصدد آن استکه با وضع قواعد مربوط به صالحیت کاری کند که مجرمین نتوانند با استفاده از
ترفندهای حقوقی و تعارض حاکمیت دولت ها از مجازات جرم ارتکا بی رهایی یابند.
۲-۲ حمایت از ملیت
مهمترین و اساسی ترین منبای اصل صالحیت شخصی عنصرملیت است که در واقع پیوند شخصی را با یک ملت نشان
می دهد. این امر نشان از احترام به اتباع خود و قدرت حمایتی مستحکم دیپلماسی در عرصه جهانی است. زیرا، زمانی که
دولت یا حاکمیت از اتباع خود حمایت نمی کند، نشان از ضعف ساختاری و عدم احترام به اتباع خود است. یا به دیگر سخن،
عدم واکنش موجب ضعف هویت ملی می شود.
۳_۲ تقویت هویت ملی
همان گونه که رفتار مطلوب و پسندیده اتباع یک کشور درخارج، موجب سرافرازی کشور متبوع آنها میشود، ارتکاب جرم
و رفتار منحرفانه نیز موجب از بین رفتن حیثیت و اعتبار آن کشور می شود نزد اتباع بزه دیده می شود. درواقع همان گونه
که بیان شد عدم واکنش نشان از ضعف حاکمیت تلقی می شود.
۴_۲ حمایت از اتباع
دولت وظیفه دارد از اتباع خود حمایت همه جانبه به عمل آورد، چه در داخل و چه در خارج از کشور ساکن باشند، به
عبارت دیگر صرف داشتن تابعیت یک کشور، دولت را موظف می نماید که منافع اتباع خود را مورد توجه قرار دهد و
اتباع نیز متقابال ملزم هستند در خارج از کشور نیز قوانین داخلی را رعایت نموده و از آن تخطی ننمایند. بنابراین، اگر
جرمی در خارج از مرزهای سرزمینی یکی کشور علیه تابعان آن کشور صورت پذیرد، دولت متبوع وی موظف به حمایت
از او است که بر اساس قوانین کیفری خود به آن جرم رسیدگی نماید.
۵_۲ حمایت از نظم عمومی داخلی
در مواردی که جرمی علیه تبعه یک کشور، درخارج رخ می دهد نه تنها خود شخص بزه دیده متضرر می شود، بلکه اعتبار
و حیثیت دولت متبوع وی نیز لطمه خواهد دید. در چنین مواردی چنانچه دولت متبوع بزه دیده اقدامی جهت احقاق حق وی
به عمل نیاورد و بزهکار را در معرض تعقیب و محاکمه قرار ندهد، برخالف نظر برخی که این امر را موجب به هم خوردن
نظم عمومی نداسته اذهان عمومی افراد جامعه داخلی پریشان شده و با احساس امنیت کامل نمی توانند به کشورهای خارجی
مسافرت نمایند. زیرا، در صورت عدم حمایت احساس امنیت در کشور دیگر با چالش اساسی روبه رو شده و این پیام را به
جامعه القا می نماید که جرم علیه اتباع دیگر کشورها مجازات ندارد.
۳ _شرایط اعمال صالحیت شخصی منفعل
۱_۳ وجود تابعیت
در صالحیت شخصی منفی یا مبتنی بر تابعیت بزه دیده نیز ضروری است که بزه دیده تابعیت دولت مدعی صالحیت را
داشته باشد که مستند به ماده 8 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد و تنها اشخاص
حقیقی را شامل نمی شود .
۲_۳ جرم انگاری دو جانبه
در جنبهی منفی صالحیت شخصی شرط مجرمیت متقابل به طور نسبی و محدود پذیرفته شده است، به این صورت که صرفا
در جرائم تعزیری غیرمنصوص شرعی مورد پذیرش واقع شده است ) ماده 8 ق م ا و تبصره 2 ماده 115 ) و در حدود،
قصاص، دیات و تعزیرات منصوصشرعی مجری نخواهد بود. بر همین اساس صرف اینکه عمل ارتکابی علیه تبعه ایران
تحت شمول یکی از جرائم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی قرارگیرد بدون توجه به جرم بودن عمل
ارتکابی درمحل وقوع، مرتکب قابل تعقیب کیفری است این امر ممکن است، مشکالتی را در روابط سیاسی میان دولت
مدعی صالحیت و دولت محل وقوع به وجود آورد و همچنین با اصل احترام به حاکمیت دولت نیز مغایر است.
۳_۳ فقدان محاکمه یا مجازات قبلی
یکی از موازین دادرسی منصفانه که مورد پذیرش عرف و حقوق بین الملل می باشد، قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف
است و منظور از آن، این است که چنان چه شخصی به علت ارتکاب یک جرم خاص تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد،
پس از آن نمی توان مجددا وی را به علت ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و در فرایند رسیدگیکیفری قرار داد، اعم از این
که تعقیب اولیه وی منتهی به محکومیت و یا برائت شده باشد.
به طور کلی این قاعده که متضمن اعتبار امرمختومه است مورد پذیرش غالب کشورها میباشد، البته برخی نیز از پذیرش
آن به صورت مطلق امتناع نموده اند. در نظام حقوقی ایران قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به طور محدود و نسبی
پذیرفته شده است، بدین نحوکه صرفا درتعزیرات غیر منصوص شرعی اعمال شده است و در سایر جرائم یعنی حدود،
قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی کاربردی ندارد.
۴_۳ وجود مرتکب در داخل کشور یا اعاده آن
از دیگر شرایطی که جهت اعمال صالحیت شخصی باید وجود داشته باشد وجود مرتکب در قلمرو الزاما کشور مدعی
صالحیت است که حضور وی مستند به ماده 8 ق.م.ا 1392 می تواند به صورت یافت و یا اعاده شدن باشد و تفاوت آن در
این است که یافت شدن ناظر به موردی است که مرتکب با اراده خویش به کشور صالح برمی گردد، اما اعاده شدن در
فرضی است که قاعده استرداد مجرمین مورد پذیرش واقع شده و قرارداد خاصی در این مورد مابین کشور مدعی صالحیت
و کشور محل حضور مرتکب منعقد شده باشد و دولت مدعی صالحیت درصدد بازگرداندن مرتکب به کشور خود می باشد.
۴ _اصل صالحیت شخصی بزهدیده محور
اصل صالحیت شخصی به طور مطلق مورد توافق همه حقوقدانان قرار نگرفته است و نسبت به پذیرش آن موافقان و
مخالفانی وجود دارد که نظر هر یک درجای خود قابل بررسی و تامل است و مهمتر ین ای راد مخالفان این اصل را م ی توان،
ابراز بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضایی محل وقوع جرم دانست. نسبت به این اصل در نظامهای حقوقی جهان رویکردهای
متفاوتی اتخاذ شده است که برخ ی آن را رد کرده اند و برخ ی دیگر ان را به طور مطلق پذیرفته و برخی دیگر آن را نسبتا
مورد پذیرش قرارداده اند. در ای ران جنبه منفی اصل صالحیت شخصی در ماده 8 ق م ا 1392 مورد پذیرش قرار گرفته
است. لیکن مقنن آن را به نحو مشروط پذیرفته است. به معنای اینکه مرتکب می بایست غیر ایرانی و خارج از ایران باشد.
و دوم اینکه متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کال
یا بعضا درباره او اجراء نشده باشد. بعالوه رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران
و قانون محل وقوع، جرم باشد .
۵ -نتیجه گیری
نظام های کیفری گوناگون در پذیرش اصل صالحیت شخصی بر مبنای تابعیت رویکرد های متفاوتی را اتخاذ نموده اند.
ایران صالحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده منفعل به نحو موسع درکلیه جرایم پذیرفته شده است. درمقابل کشور
انگلستان، کانادا و ایتالیا به با اتخاذ رویکرد کمینه گستر صالحی ت شخصی منفعل را صرفا درمورد برخ ی جرائم خاص
براساس مقررات بین المللی پذیرفته اند(مانند جرائم ترور یستی ) برخی دیگر از کشورها (اسپانیا، تایلند، هلند و بلژ یک تنها
درجرایم خاص این اصل را پذی رفته اند. دررویکرد کیفری ایران عالوه بر ضرورت وجود رابطه تابعیت بزه دیده با کشور
متبوع، اعمال این نوع صالحیت به ضوابط دیگری نیز منوط گردیده است. جرم انگاری دوجانبه درایران برخالف برخی
کشورها به مانند آلمان تنها شامل اصل صالحیت شخصی منفعل است. دوم، ضابطه اعمال این نوع صالحیت، منع محاکمه
و مجازات مجدد است. این ضابطه صرفا درحقوق ایران پیش بینی شده است. مطابق ضابطه انگاری یگانه در رویکرد
کیفری انگلستان اعمال صالحیت شخصی منفعل صرفا مبتنی بر وجود یک نوع رابطه بین بزهکار یا بزه دیده با کشور
انگلستان و نه چیزی بیش از آن می باشد. لذا به نظر می رسد، رویکرد کمینه گستر مستلزم شناسایی صالحیت شخصی
منفعل صرفا در جرائم بسیار مهم مرتبط با منافع ملی یا نظم و اخالق عمومی کشور قابل پذیرش و حمایت است.