نقدوبررسی گذشت شاکی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

تاریخ تحولات حقوق کیفری نشان می دهد که در گذشته به بزه دیده آن طور که بزهکار در کانون توجه بوده،توجه و عنایت کافی نشده است.و بزه دیده به عنوان حلقه ی مفقود شده عدالت کیفری محسوب می شد، در دهه های اخیر نظام حقوقی ایران کم و بیش مطابق فضای بین المللی جهت روی گردانی ازعدالت کلاسیک سنتی به جایگزینی عدالت ترمیمی اقدام نموده و این امر بیانگر تمایل سیستم حقوقی ایران به اصول اساسی و پارادایم های عدالت ترمیمی است در همین راستا قانونگذار ایران برای اولین بار لفظ بزه دیده را در ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 8 / 4 /1383 به جای مجنی علیه به کار برد و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 38 به جای مجنی علیه از واژه بزه دیده استفاده کرد و به آموزههای بزه دیده شناسی توجه نمودکه این خود نشان ازتکریم بزه دیده به عنوان یک ضلع مقدس مثلث جرم است. از این رو، جای تعجب نیست که در قوانین کیفری ایران نقش بزه دیده در تعقیب دعوی کیفری پررنگ است هر چند با نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران خلاهایی نیز از منظر مقررات حمایتی برای بزه دیده روبرو هستیم مثلابرخی مصادیق جرایم قابل گذشتدر ماده 104 ق.م.ا،(مانند م 516 و 679 ) دقیقا آن جرایمی نیستندکه تاثیر به سزای روی بزه دیده داشته باشند و ازین منظر جرم انگاری شده باشند. این پژوهش ضمن پرداختن به مبانی گذشت شاکی ونقش بزه دیده وجایگاه آن درنظام عدالت کیفری ، عملکرد مقنن نیزدر تبیین احصاءجرایم قابل گذشت مورد نقد و بررسی قرار داده است .

کلیدواژه ها:

گذشت شاکی ، عدالت ترمیمی ، بزه دیده