قانون و مقررات بیمه در کشورهای در حال توسعه

امروزه بیمه جزء لاینفک نظام مالی در هر کشور است. افزایش هزینه نظام های رفاه اجتماعی و همچنین باز شدن درهای اقتصاد به روی سرمایه گذاری های بخش خصوصی و بازار آزاد موجب انتقال مسیولیت از دولت به افراد شده است. بخش خصوصی ( از طریق خصوصی سازی و توسعه رقابت در بازار آزادی) خود را مجهز کرده تا به اشخاصی که مایل به داشتن حمایت بیمه ای برای اموال، تجارت و خودشان هستند خدمات بیمه ای موردنیاز را عرضه کند؛ از نیاز دولت هم به کاهش مخارج و مسیولیت مستقیم کاسته می شود. این نظام جدید حمایتی نیازمند قانون و مقررات تازه است تا از حقوق مصرف کنندگان خدمات بیمه ای حفاظت کند، قدرت و توان مالی بیمه گر ان جدید در سطح قابل قبولی حفظ شود و دچار اعسار و ورشکستگی نشوند. برای ایجاد و بسط قوانین و مقررات تنظمیمی که بهترین سازگاری را با فرهنگ، دولت و اقتصاد جامعه داشته باشد، نخست باید دید که نقش بیمه در جهان امروز چیست و بیمه و صنعت بیمه چه نقشی در توسعه کشور ایفا می کنند. بیمه برای حمایت از مردم و اموالشان در یک اقتصاد رو به رشد ضروری است؛ همچنین، از چرخ دهنده های اصلی بازار مالی داخلی به شمار می رود. حوادث منفی در بخش بیمه تاثیر نامطلوب بر اقتصاد ملی خواهد داشت. از آنجا که موضوع اصلی بحث بر کشورهای با بازارهای بیمه ای خلق الساعه، در حال توسعه یا بازسازی شده تمرکز یافته است بنابراین تمام مسایل مربوط به این تحولات باید مورد بررسی قرار گیرد تا بهترین تصویر ذهنی و راهبری برای این بازارهای شناخته شود. هنگامی که پس از بررسی، تصمیمات لازم اتخاذ شد، در آن صورت تهیه و تدوین قانون و مقررات موردنیاز هر کشور در جهت نیل به هدف های موردنظر آسان تر خواهد بود. در تعریف، تنظیم و توسعه قانون بیمه جدید بسیار مهم است که قوانین موجود و سایر قوانین مربوط نیز مدنظر قرار گیرد.