صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در صدور قرار اقدامات موقتی با تاکید بر دستور دیوان در قضیه موارد نقض ادعایی عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا (2018)

در حقوق بین الملل علیرغم محدودیت هایی که برای حاکمیت مطلق دولت ها ایجاد شده است، اما هنوز هم رضایت دولت ها پایه و اساس امور بسیاری به حساب می آید و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای آغاز رسیدگی به اختلافات فضایی بین المللی از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین تنها در صورتی که دولت ها طبق موارد مطرح در ماده 36 اساسنامه دیوان نسبت به صلاحیت آن رضایت دهند، دیوان حق رسیدگی به دعوی را خواهد داشت. یکی از مواردی که دولت ها بابت آن به دیوان مراجعه می کنند، درخواست صدور قرار اقدامات موقتی است، چرا که در برخی موارد یکی از طرفین با توجه به اهمیت و اضطراری بودن مسئله و احتمال تضییع حقوق خود، نیازمند تصمیم گیری فوری از سوی دیوان برای جلوگیری از بروز لطمات جبران ناپذیر می باشد. دیوان بین المللی دادگستری برای تامین هر دو جنبه فوریت قضیه و احراز صلاحیت خود راهکاری ارائه داده که در مقاله حاضر سعی شده است با بررسی قضایای مطرح شده در دیوان و با تاکید بر دعوی نقض معاهده مودت 1955 (ایران علیه ایالات متحده) به این موضوع پرداخته شود. بر همین اساس در این گونه موارد دیوان صلاحیت خود را به صورت علی الظاهر احراز می کند، بدین معنا که دیوان برای تعیین اقدامات موقتی لازم نیست متقاعد شود که نسبت به ماهیت دعوی صلاحیت دارد و همین که مقررات مورد استناد خواهان به صورت ظاهری مبنایی را به دست دهد که صلاحیت دیوان بتواند بر آن مبتنی شود، کفایت می کند.

کلیدواژه ها:

دیوان بین المللی دادگستری ، قرار اقدامات موقتی ، صلاحیت علی الظاهر ، ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، عهدنامه مودت 1955