بررسی تطبیقی تفکیک ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویه ی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه
محل انتشار: فصلنامه دانش حقوق عمومی، دوره: 3، شماره: 7
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 394
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SHORA-3-7_003
تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1398
چکیده مقاله:
در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تاکید بر این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک ساختاری قوا را مدنظر قرار داده و فاقد راهکارهای عینی در تفکیک ماهوی قوا (تفکیک میان قانونگذاری و مقررات اجرایی) است و هنوز مرز دقیقی بین این دو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمی توان قائل شد. شورای نگهبان تلاش کرده است تا در رویه ی خویش معیارهایی را در این زمینه به دست دهد. در عین حال، رویه ی قانون اساسی" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C/">شورای قانون اساسی فرانسه نیز بیانگر معیارهای دیگری در این حوزه است که در تحلیلی تطبیقی می تواند راهگشا باشد. هدف مقاله ی حاضر این است که از رهگذر تحلیل تطبیقی رویه ی دو مرجع صیانت از قانون اساسی، معیارهای علمی و دقیق را برای تحقق کامل این تفکیک ماهوی استخراج و ارائه کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدرضا ویژه
استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :