تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران
محل انتشار: فصلنامه دانش حقوق عمومی، دوره: 3، شماره: 9
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 584
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SHORA-3-9_004
تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1398
چکیده مقاله:
نهادهای زیر نظر رهبری عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به کار می رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولا ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیا مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها دستگاه های جزء اجرایی است که به نظر می رسد هیچ لزومی به استثنا کردن آن ها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است. اما ملاکی که برای تعیین این نهادها مورد تاکید نوشتار پیش روست، این است که نهادی که تمام تصمیمات آن به تایید رهبری برسد، نهادی زیر نظر رهبری است که براساس این معیار، مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیه پذیر خواهد بود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ولی رستمی
دانشیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
میلاد قطبی
کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :