جایگاه حساب اموال دولتی از منظر حقوقی

مسئولیت دولتها که در گذشته محدود به حفظ و حفاظت از مالکیت فردی اشخاص خصوصی و الزام آنها بهتعهدات شان بوده گسترش یافته و مسئولیتهای جدیدی به آنها واگذار شده است و دولتها ناچار به مداخله درامور عمومی گردیده اند. جهت تحقق اهداف فوق دست تصدی گری زده اند و مانند اشخاص حقیقی به انجاممعاملات می پردازند. که در جهت انجام وظایف خود نیاز به اموالی دارد که اصطلاحا اموال دولتی نامیده میشوند. ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 اموال دولتی را چنین تعریف کرده است اموالی که توسطوزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری شده یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در میآیند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که از کل اعتبارات بودجه کشور چیزی در حدود نیمی از آن بهمنظور خرید اموال دولتی مصرف می گردد. بنابراین این اموال جزء مهمی از ثروت های یک کشور تلقی و نگهداریحساب آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. جهت تبیین نظام حقوقی اینگونه اموال به بررسی اقسام آن و نحوهانجام معاملات در مورد آنها که اساسا از طریق مناقصه و مزایده انجام می گیرد پرداخت می شود. همچنین ورودو خروج اموال به شبکه اموال دولتی مطابق موازین ومقررات خاص صورت می گیرد و اعمال نظارت دولت براینگونه اموال می تواند بصورت متمرکز از طریق وزارت اقتصاد و دارایی و یا بصورت غیرمتمرکز ازطریق وزارتخانهها و نهادهای استفاده کننده از مال انجام گیرد. اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اراضی دولتی از جملهمصادیق اموال دولتی محسوب می شوند.

کلیدواژه ها:

اموال دولتی ، اموال خصوصی ، اموال عمومی ، اموال مشترک ، قانون محاسبات عمومی