بررسی فقهی حقوقی قاعده تقلیل خسارت و کاربردهای آن

قاعده ی تقلیل خسارت، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم رابرای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیانبار دیگری برای وی حادث شده،انجام دهد. مناسب ترین قاعده ای که می تواند قاعدهی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیهکند، قاعده ی معروف لاضرر فقهی و لاضرار است؛ فی الاسلام با این توضیح که اگر وظیفه مقابله با خسارات رابر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضررمی شود و بنابراین، حکم به این تکلیف میدهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشدهاست؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنینقانونگذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.در این مقاله ما سعی کردیم به نکاتی که به طورکلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است و در قوانین موضوعهایران به صورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طورکلی یکجا به مسئله پاسخنداده اند به طور دقیق و جزئی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا در جهت بهبود کیفیتمطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوت ماندهاند کمک کرده و راهکارهای لازمرا ارائه گردد.

کلیدواژه ها:

تقلیل خسارت ، نقض قرارداد ، زیان دیده ، مسئولیت مدنی