بررسی تحلیلی قاعده کل دین ثابت فی الذمه یجوز الاعتیاض عنه از دیدگاه فقهای امامیه واهل سنت

قاعده کل دین ثابت فی الذمه یجوز اعتیاض عنه از جمله قواعدی است که به طور اختصاصی در فقه اهل سنت مطرح گشتهکه می توان آن را جزو قواعد مهم و پرکاربرد در معاملات متداول بین افراد دانست . مراد از این قاعده آن است که هر دینی که بر ذمهفردی استقرار یافته باشد عوض گرفتن وبه اصطلاح اعتیاض نسبت بدان جایز می باشد. این قاعده در مواردی بکار می رود کهشخص می خواهد دینی که بر ذمه دارد را به طریقی غیر از آنچه که آن دین بر ذمه اش ثابت نموده ادا نماید که این روش در اینقاعده با اصطلاح (اعتیاض) یا همان عوض گرفتن بدان اشاره شده است. هدف ما از انجام این پژوهش بررسی وتحلیل ادله ،مستندات ، مصادیق ، فروعات و موارد کاربرد این قاعده در باب دین وقرض می باشد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی سعی در بررسی نظرات فقهای اهل سنت اعم از مذاهب چهارگانه و بیان نقطه نظراتی از فقهای مشهور شیعه اعم از متقدم ومتاخر و معاصر داریم. براساس بررسی های دقیق و فراگیر ومطابقت دادن نظرات فقهای متقدم ومتاخر شیعه و همچنین فقهای اهلسنت این نتیجه حاصل گشت که هر دینی که بر ذمه ثبوت یابد را می توان به جای آن عوضش را دریافت نمود اگرچه در کلام برخیاز فقها وجه خلاف این نظریه تقویت شده است اما بنا بر رویه عمومی فقها اعم از امامیه و اهل سنت می توان گفت که این نظریهعموما مورد اتفاق نظر وتسالم کثیری آن ها می باشد.

کلیدواژه ها:

دین ، ذمه ، جواز ، اعتیاض