تحلیل فقهی-حقوقی تاسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
محل انتشار: دوفصلنامه فقه حکومتی، دوره: 3، شماره: 6
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 674
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_GJJ-3-6_006
تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1398
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین مباحث بنیادی در حقوق اساسی، سازماندهی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی بسیار تاثیرگذار است و در این راستا هر یک از کشورها، نظام سیاسی و حقوقی خاصی را طراحی و ترسیم کردهاند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام امت و امامت به عنوان چارچوب کلی و در سطح تنظیم روابط قوا، نظام شبه ریاستی معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل فقهی-حقوقی تغییر نحوه تنظیم روابط قوا در چارچوب نظام امت و امامت است. این نوشتار با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که از منظر فقهی و حقوقی، تغییر روابط قوا چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار می شود یافته ها نشان می دهد به دلیل نوع نظام سیاسی حاکم و تلقی روشی و طریقی از تفکیک قوا، تغییر در شکل قوه مجریه از منظر مبانی فقهی، محدودیتی جز لزوم حفظ نظام امت و امامت ندارد، اما از منظر حقوقی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوه مجریه را با محدودیتهایی مواجه میسازد؛ مگر این که قائل باشیم اطلاق و عموم این اصول و موازین تحت حاکمیت اصل چهارم قانون اساسی و موازین اسلامی تقیید می شوند و تخصیص میخورند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ابراهیم موسی زاده
دانشیار دانشگاه تهران