تحلیل اقتصادی ضمانت اجرای حبس بدھکاران دردیون مدنی

انگیزه جلوگیری از ایجاد نا امنی در فضای اقتصادی جامعھ ورعایت حقوق طلبکاران، مقنن را بر آن داشتھ وضع مقررات خاص و بازدارنده ای، از جملھ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی را پیش بینینماید ھرچند کھ نباید فلسفھ وجودی حبس مدیون با حبس بزھکاران جزائی رایکسان دانست. برخورد قاھرانھ قانونگذار با مدیون بدون در نظرگرفتن ساز و کارناتوان سازی و بازپروی متخلف مالی کھ می تواند از تکرار مجدد فعل زیانبار جلوگیری کند و ھمچنین عدم توجھ بھ بازدارندگی و کارآمدی آن، موجب گردیده ھزینھ ھای اجرای آن بیرونی شده و بر جامعھ تحمیل گردد. ھزینھ ھای فراوان از جملھ ھزینھ ھای دستگیری و رسیدگی ھای چند باره قضائی و نگھداری مدیون در حبس در کنار سایر ھزینھ ھا مانند محرومیت خانواده ھا از منبع درآمد خود، و محرومیت جامعھ از نیروھای فعال اقتصادی کھ بھ نوعی سرمایھ ھای اصلی جامعھ محسوب می شوند، ناکارایی ھرچھ بیشتر این نوع ضمانت اجراھای غیرپولی را آشکار سازد. از طرف دیگر نوع مسئولیت تحمیلی برمدیون ھرچند با طبع فضای کسب و کار و حقوق طلبکاران سازگار می باشد، لکن توجھی بھ عدالت توزیعی ، تناسب مسئولیت مدیون با فعل زیانبار او و میزان تقصیر او در خسارت وارده بھ زیان دیده ندارد. تمامی این نقائص در کنار ھمدیگر باعث شده است کھ در عمل، از اھدافی کھ مقنن در تدوین یک قانون مناسب و رعایت اصول اقتصادی در پی آن بوده، دور باشد و ھزینھ ھای نھائی بر جامعھ تحمیل گردد. بھ ھمین علت امروزه مقررات جایگزین حبس بھ عنوان سیاست ھای موثر در کاھش ھزینھ ھا و افزایش کارآمدی قانون مدنظر قرار گرفتھ است.

کلیدواژه ها:

قانون کارآمد ، تحلیل اقتصادی حقوق ، ھزینھ ھای اجتماعی ، اعسار ، بازدارندگی