وضعیت حقوقی واقتصادی دریای خزر

دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان وسومین منبع ذخایرنفت وگاز دنیا وبه عنوان گلوگاه حیاتی واستراتژیک توجه بیش ازپیش کشورهای منطقه وفرامنطقه راازلحاظ اقتصادی,دیپلماتیک به خودمعطوف کرده است.چگونگی رژیم حقوقی دریای خزر,موضوعی بسیارمهم است که پس ازفروپاشی اتحادجماهیرشوروی سابق وظهورهمسایگان جدیدودرمرزهای شمالی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.نحوه اکتشافات ووبهره برداری ازمنابع طبیعی غیرزنده دربستردریا,نحوه کشتیرانی,ماهیگیری توسط کشورهای حاشیه دریای خزرمباحث عمده ای هستندکه به تنهایی براساس قراردادهای1921و1945ایران بااتحادجماهیرشوروی سابق قابل حل نیستند و لذا اختلاف نظرهای مهمی درخصوص تعیین رژیم حقوقی ایجادشده است.باتعیین قواعد, موازین کشورهای ساحلی می توانند اعمال حاکمیت وحفظ نظم نسبی و منافع خوددردریای خزربه این قراردادها تکیه کنند،بنابراین رسیدن به یک رژیم حقوقی معتبرروشن ومستحکم ومبتنی به معاهدات فیمابین قبلی درکوتاهترین زمان ممکن جهت حق مالکیت ایران امری ضروری می باشد. دراین مقاله ماتلاش نمودیم که وضعیت حقوقی دریای خزرراقبل ازفروپاشی اتحادجماهیر شوروی سابق ومشکلات به وجودآمده درخصوص رژیم حقوقی این دریارابعدازفروپاشی بررسی کنیم.

کلیدواژه ها:

دریای خزر ، رژیم حقوقی ، اقتصاد ، عهدنامه های بین المللی