نحوه اداره شرکت های مدنی در حقوق ایران

اتفاق چند نفر در ایجاد یک فعالیت اقتصادی را شرکت می گویند. در قوانین ایران، شرکتها در دودسته قوانین تجاری و مدنی تعیین شده اند که قانون تجارت ناظر بر شرکتهای تجاری و قانون مدنی ناظر بر شرکتهای مدنی میباشد. به موجب ماده 571 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 ((شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه)) همچنین بر اساس ماده 572 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد. در این تحقیق، نحوه اداره شرکت های مدنی در قوانین ایران بررسی شده و هدف آن، تبیین قوانین مرتبط دراین باره است. شرکتهای مدنی از حیث هدف، سهم شراکت، تصرفات شریک، شخصیت حقوقی، موضوع، هدف و ورشکستگی، با شرکتهای تجاری تفاوت داشته و در دید عموم، نبود شخصیت حقوقی به عنوان مشخصترین ویژگی آن ذکرشده است. شرکتهای مدنی در چهار قسم ابدان، وجوه، مفاوضه و عنان تقسیم بندی شده و آثار اداره هر یک متفاوت است. قانونگذار تحت عناوین مختلف، چارچوب کلی شرکتها مدنی تعیین کرده و نحوه شکل گیری ارکان آن را مصرح ساخته است . لیکن اساس نامه در زمینه مواردی که توسط قانون به طرفین واگذارشده معتبر است. در اقسام چهارگانه شرکتهای مدنی با توجه به نوع فعالیت شرکت و میزان سرمایه ها؛ اختیارات تعیین شده که عمدا0 به نحوه تعیین فعالیت بازمیگردد. قانونگذار هرچند که به صورت صریح، قوانین شرکت مدنی را تشریح نکرده است، اما دیدگاه فقهی دراینباره را معتبر دانسته و نحوه اداره انواع شرکتها ازنظر مواردی همچون هیئتمدیره، اختیارات و.........تعیین شده و سایر موارد جزئی، براساس توافق اولیه برپایه قانون و عرف حاکم مشخص میشود.

کلیدواژه ها:

شرکت مدنی ، شرکت وجوه ، شرکت عنان ، شرکت مفاوضه ، شرکت ابدان ، شرکت تجاری