جایگاه حقوقی ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران

بانک هاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاست هاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمت ها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداخت هاى خارجى ) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون تغییر نرخ ذخیره قانونى، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و کنترل کمى و کیفى اعتبارات در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند. شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد. به این صورت که دولت براى تامین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرح هاى مشخصى که داراى زوایاى ارزشى و معنوى هستند دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود در اختیار افراد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله رادر طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم ساختن جاده پل و شبکه هاى آبرسانى و … به کار گیرد سپس قیمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرح ها یا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت کند. در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم و قصد داریم جایگاه حقوقی ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران را مورد تحلیل و بررسی کلی قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

اوراق بهادار ، بورس ، اوراق قرضه ، بازار باز ، اقتصاد