اختیارات قضایی در تعیین مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ظرف سی سال گذشته علاقه روزافزونی نسبت به بهره گیری از نتایج تحقیقات جرم شناسی در توسعه سیاست گذاری و برنامه ریزی در بخش های مختلف نظام عدالت کیفری به وجود آمده است. اغلب حقوقدانان معاصر معتقدند که حقوق کیفری نمی تواند نسبت به نتایج جرم شناسی بیگانه باشد. از جمله نمونه های نفوذ جرم شناسی در حقوق کیفری میتوان از فردی کردن کیفرها، اقدامات تامینی، روش های جدید درمان مجرمان و بزهکاران و تحولات مسیولیت کیفری نام برد. اندیشمندان حقوق کیفری به طور کلی نفوذ این یافته ها را مشروع می شناسند، به ویژه آنکه این نفوذ مبتنی بر داده های تجربی بوده، نسبتا ثابت شده باشد، ولی مشاجره عصر حاضر بر سر دامنه نفوذ جرم شناسی در سیاست کیفری و سیاست جنایی است. تحولات پی در پی در سیاست ها و شیوه های پاسخ گذاری و پاسخ دهی به جرم نمونه آشکار تاثیرپذیری سیاست جنایی از دستاوردهای جرم شناسی، به طور خاص و رشته های دیگر علوم جنایی، به صورت عام است. در پهنه حقوق کیفری ایران توجه به یافته های جرم شناسانه درفرایند تدوین مقررات کیفری تازه تصویب شده جدی تر از گذشته شده است. در این میان، کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 از اصلی ترین مصوبه های قانون گذار دراین عرصه است که شماری از آموزه های نظری و کاربردیاین شاخه را به رسمیت شناخته است تا به این واسطه تحلیل های جرم شناسانه در فرایند پاسخ دهی به جرم هم به کار آید. دراین نوشتار، برای تبیین رویکرد مقنن، حقوقی سازی یافته های جرم شناسی نظری (الف) و جرم شناسی کاربردی (ب) در کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی می شوند.

کلیدواژه ها:

مسیولیت کیفری ، داده های جرم شناسی ، حقوق کیفری ، جامعه شناسی کیفری