طلق بودن مبیع و آثار آن از منظر فقهی و حقوقی

زمینه و هدف: یکی از شرایط مبیع آن است که طلق باشد. طلق بودن یعنی رها بودن و به مالی که گفته می شود که کلا یا جزیا مستحق للغیر نباشد و از هر قیدی آزاد باشد و ادعایی نسبت به آن مطرح نباشد. این قاعده را برای اولین بار محقق حلی و علامه حلی بیان نموده اند و این را از شرایط عوضین می دانند. در قانون مدنی و دیگر قوانین طلق بودن به سکوت برگزار شده است و استدلال های مختلف و متفاوتی را منجر شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی استدلال های فقهی و حقوقی پرامون طلق بودن مبیع و آثارو احکامی است که به دنبال دارد. روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است. به این ترتیب سعی شد با بررسی منابع کتابخانه ای و تحلیل موضوع طلق بودن مبیع از منظر فقهی و حقوقی و با نگاهی تطبیقی مطالعه شود. یافته ها: قانون مدنی در مقررات راجع به مبیع در عقد بیع (مواد 348-361) طلق بودن را از جمله شرایط عوضین مطرح نکرده است. اما دو مصداق سنتی این بحث که در کتب فقهی در باب بیع بررسی می شود، در جای مناسب خود در قانون مدنی آمده است: 1. ماده 349 قانون مدنی در مقررات راجع به مبیع مقرر می کند: بیع مال وقف صحیح نیست: 2. ماده 793 در مقررات مربوط به رهن می گوید : راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافعی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن علاوه بر دو ماده 349 و 793 ، مواد دیگری از قانون مدنی را نیز میتوان از مصادیق این بحث دانست. مانند: 1. تصرف منافی با شرط فعل در ماده 454؛ 2 تصرف منافی با خیار در ماده 40، 500؛ 3 معاملات وارث نسبت به عین ترکه در ماده 871، همچنین، قانون مدنی در بحث بیع (ماده 345 ) و صلح (ماده 753 )، اهلیت تصرف در مبیع و ثمن و مورد صلح را در کنار اهلیت برای معامله، از شروط متعاقدین می داند.نتایج: از نظر فقهی، در پذیرش طلق بودن به عنوان یک شرط کلی، تردیدهایی است، اما با توجه به مقررات متعددی از قانون مدنی و قوانین دیگر که معامله بر متعلق حق غیر را ممنوع اعلام کرده است و نیز با توجه به نظریه فضولی، که میتوان آن را به همه موارد وجود حق غیر بر مورد معامله توسعه داد، طلقبودن مورد معامله را میتوان یکی از شروط مورد معامله یا وجود حق غیر بر مورد معامله را از موانع اعتبار معامله دانست.

کلیدواژه ها:

مبیع ، طلق بودن ، آزاد بودن ، عوضین ، آثار طلق بودن ، دیدگاه فقهی ، دیدگاه حقوقی