تحلیل حقوقی تعدیل وجه التزام در نظام حقوقی افغانستان و ایران
محل انتشار: فصلنامه حقوقی قانون یار، دوره: 3، شماره: 9
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 274
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_GHANON-3-9_007
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398
چکیده مقاله:
یکی از شروطی که طرفین هنگام انعقاد یا بعد از انعقاد عقد در ضمن عقد پایه درج می کنند، شرط وجه التزام است. بر اساس شرط مورد نظر هرگاه متعهد قرارداد را نقض کند یا در اجرای آن تاخیر ورزد باید وجه مندرج در شرط را برای متعهدله زیان دیده تادیه کند.هرگاه مبلغ مندرج در شرط متناسب با خسارتی باشد که از ناحیه تاخیر یا نقض قرارداد به متعهدله وارد شده است، متخلف ملزم به تادیه آن به متضرر است. ولی هرگاه میان مبلغ مندرج در شرط و خسارت وارده تناسب وجود نداشته باشد، در نظام حقوقی افغانستان، دادگاه صلاحیت افزایش یا کاهش آن را دارد که در صورت درخواست متضرر می تواند مبلغ مندرج را به میزان خسارت وارده افزایش یا کاهش دهد. اما در نظام حقوقی ایران بنا بر تصریح مواد قانونی صلاحیت تعدیل شرط مندرج را ندارد، منتها آثار سوء ناشی از عدم تعدیل و اجرای بلاقید و شرط التزام، قواعد عدل و انصاف، لاضرر و لاحرج مقتضی آن است که دادگاه میزان مبلغ مندرج شرط را به تناسب خسارت وارده تعدیل کند. همچنین هرگاه قرارداد اصلی تجزیه پذیر باشد و متعهد جزیی از تعهد را اجرا کند و متعهدله به میزان تعهد انجام شده منتفع شده باشد، متعهد می تواند خواستار کاهش وجه التزام از دادگاه شود و دادگاه با احراز شرایط حکم به تعدیل وجه التزام می دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد اسحق رحیمی
عضو هییت علمی دانشگاه بلخ، افغانستان