تاثیر ساختارهای سیاسی بر حقوق خصوصی در انقلاب اسلامی
محل انتشار: فصلنامه حقوقی قانون یار، دوره: 3، شماره: 9
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 317
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_GHANON-3-9_004
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398
چکیده مقاله:
فرایند سیاستگذاری و قانون گذاری مهم ترین عرصه های تصمیم سازی عمومی در جامعه به شمار می روند. اتخاذ تصمیمات بهینه در گرو پیروی از اصول منطقی تصمیم گیری است. این اصول که در تمامی تصمیمات قابل اجرا است در خصوص تصمیم سازی عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر از وضع قانونگذاری در ایران از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می شود (اصل 58) مراحل مختلفی که پس از گذشتن از آن امری بصورت قاعده حقوقی یا قانون در می آیند معمولا عبارتند از: پیشنهاد متن بررسی و تصویب در مجلس تایید شورای نگهبان جهت اعتبار دادن به امر موجود (حافظ قانون اساسی و ناظر استصوابی بر مجلس) امضای قانون ابلاغ و بالاخره انتشار.جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن حقوق خصوصی، به عنوان مثال خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ م ی کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارایه شده اند شاهدی بر این ادعاست . در این پژوهش مباحث فراوانی در حوزه حقوق خصوصی که با توجه به ساختار انقلاب اسلامی ایران دچار تغییرات شده اند مورد بحث وبررسی قرار گرفته اند
کلیدواژه ها:
نویسندگان