وحدت مقام تعقیب و تحقیق در دادگاه بخش و تاثیر آن در رسیدگی و صدور رای

در راستای تحقق عدالت کیفری اقتضا دارد که اصول و قواعد تعیی نشده در دادرسی کیفری ، در هر مرحله از دادرسی و یا در هر مرجع رسیدگ یکننده به نحوی باشد که پس از پایان اجرای مجازات مرتکب جرم و یا برائت متهم ، تفاوت و یا شائب های در فرایند عدالت کیفری ایجاد نشود. نظام دادرسی کیفری ایران پس از تغییرات و تبعیتهای زیادی که از نظا م های دیگر داشته است ، با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 واصلاحات آن در سال 1394 ، دادگاه بخش را که اصولا رئیس بخش یا دادرس علی البدل به تنهایی آن را اداره م یکند ، مسئول تعقیب متهم ، تحقیق ، رسیدگی ، صدور حکم و اجرای مجازات قرار داده است ، حال اینکه اگر همان متهم در نزدی کترین شهرستان آن بخش مرتکب همان جرم شده بود وضع به گونه دیگری م یشد. هرچند رعایت اصل ب یطرفی در تمام مراحل دادرسی الزامی است ولی شخص واحد که ابتدا در مقام تعقیب با متهم مواجهه م یشود با ایجاد ذهنی تهای گوناگون روبرو شده تا پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ، در مرحله صدور حکم ، احتمال اینکه به لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل رسیدگی ، در مرحله صدور حکم ، احتمالاینکه به لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل ب یطرفی دچار خدشه گردد، وجود دارد.