مالکیت و شیوه های بهره برداری از منابع آب از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در ترکیه و افغانستان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSTZAGROS02_098

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1398

چکیده مقاله:

می توان اموال عمومی را اموالی دانست که مستقیم توسط عموم استفاده می شوند یا اینکه غیرمستقیم برای هدفی با خدمتی عمومی اختصاص یافته اند و ویژگی همه ی اموال عمومی چه آنهایی که از ابتدا عمومی بوده اند و چه دسته ای که به ناحق خصوصی شده و بار دیگر عمومی شده اند و چه اموالی که برهه ای خصوصی بوده اند اما بنا به دلایل مشروعی مانند ملی شدن، به اموال عمومی باز گشته اند. استفاده ی اموال عمومی برای استفاده کننده حق تقدم ایجاد می کند و اموال عمومی موضوع ماده ی 25 و 26 ق.م. نیز دارای این خصیصه هستند که برای استفاده ی عمومند و دولت در جهت منافع عمومی و مصالح عمومی در اختیار دارد (قسمت پایانی ماده ی 26). از آنجا که آب یکی از سرمایه های ملی کشورهاست و استفاده از آن بایستی با مقررات انجام شود، لذا لازم است در مورد شیوه های استفاده و مالکیت آب قوانین مناسبی مورد اجرا قرار بگیرد. کشور ایران در نظام بهره برداری و تشکل و مشارکت مصرف کنندگان آب کشاورزی در بهره برداری از منابع آب، از پیشینه ای غنی برخوردار است. به طوری که شاید بتوان گفت همان گونه که در این کشور از روزگاران خیلی دور مهار و استحصال منابع آب های سطحی و زیرزمینی رواج داشته و اکنون نیز شاهد آثار به جامانده آن زمان ها می باشیم، نظام بهره برداری از آب تامین شده نیز با همان دقت و ظرافت از همان ابتدا شکل یافته بوده است. به عبارت دیگر مدیریت عرضه ی آب، هم گام با مدیریت تقاضا (مصرف) پیش رفته بود. تشکل های مصرف کننده ی آب در قالب بنه ها، هراسه ها، خیش ها و ساختارهای مشابه آن تشکیل می شد و علاوه بر مدیریت مصرف آب، به عنوان غنی ترین نظام اجتماعی تولیدی، عملا سایر فعالیت های جمعی را نیز رهبری می نمود. با بررسی بیشتر در این مورد، در می یابیم که در مناطق کم آب کشور این تشکیلات به مراتب منسجم تر و قویتر بوده اند و از قوانین و مقررات و ضوابط جامع تری برای مدیریت مصرف آب، برخوردار بوده اند. تشکل های سنتی مصرف کنندگان آب تا پایان عمر نظام ارباب رعیتی همچنان با نظم و اعمال ضوابط سنتی، مدیریت مصرف آب را عهده دار بوده و در اوایل دهه 1340 با برچیده شدن نظام ارباب رعیتی و برهم ریختن سازمان سنتی روستاها، تشکل های سنتی تامین و مصرف آب به مرور جایگاه خود را از دست داده اند و در اکثر نقاط کشور، فعالیت آنها متوقف گردید و فقط در معدودی از مناطق، آثاری از آنها باقی ماند. جایگاه خالی این تشکیلات موجب بروز مشکلاتی در تولید کشاورزی و مدیریت مصرف آب شد. از آنجاییکه آب به طور مداوم نسبت به افزایش تقاضا به طور روزافزونی کمیاب می گردد، کشاورزی فاریاب برای به دست آوردن آب باید با مصرف کنندگان شهری، تولید نیروی برق آبی و مصارف صنعتی به رقابت بپردازد و همزمان به لحاظ پایین آمدن کیفیت آب و توسعه ی شهرها و حفظ محیط زیست منابع آبی را که اراضی تحت آبیاری به آن متکی باشد، کاهش یابد. لذا فن آوری کشت آبی باید در جهت تولید بیشتر با مصرف آب کمتر سوق داده شود. تاریخ استفاده از آب در کشاورزی و شکل گیری نظام های حقوقی و اجتماعی آبیاری را می توان به دوران گذر از جامعه یشکار و گردآوری خوراک و شکل گیری جامعه ی بستان کاری اولیه نسبت داد. در مناطقی از جهان که آب از مهمترین عناصر حیات اجتماعی محسوب می شد، انسان با توجه به قدرت تخیل، اندیشه و نمادسازی خویش، علاوه بر اختراع فنون و روش های موثر استفاده از منابع آب و مهار آن و استفاده از نیروی آب در موارد مختلفی، توانست نظام های حقوقی اجتماعی متنوع و مختلف در نحوه ی استفاده از این ماده ی حیاتی و مایه ی آبادانی به وجود آورد. در ایران نیز محدودیت منابع آب موجب شده است تا بهره برداری از آن در طول تاریخ به صورت نظام مند و در چهار چوب ضوابط و معیارهای حساب شده انجام گیرد. به سخنی دیگر، نظام بهره برداری از آب در ایران یک امر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است.