مراجع شبه قضایی

از آنجا که همه مراجع رسیدگی در حقوق ایران، وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یا خیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته است . مراجع قضائی که از نظر اداری تحت نظر قوه مجریه انجام وظیفه می نماینداگر چه در نظام های حقوقی، مساوات اشخاص در مقابل قوانین، امری پذیرفته شده و از قداست نیز برخوردار است؛ این کیفیت، تنها به لزوم پیروی از قواعد حاکم بر جامعه باز نمی گردد، بلکه افزون بر آن، اشخاص نیز می بایست در برابر مراجع قضائی نیز برابر باشند و نمود عینی این اصل، وحدت سازمان قضائی کشور است و به تبع آن، ایجاد مراجع خارج از این سامانه که باعث دوگانگی و تبعیض میان اشخاص است، منع گردد. بر اساس چنین نگرشی ایجاد مراجع شبه قضائی، در نگاه نخست، با اصول و قواعد اساسی همخوانی ندارد.تنگناهای اداری از سویی و محظورات قضائی از سوی دیگر زمینه هایی را فراهم آورده اند که در ساختار قوه مجریه مراجعی برخوردار از برخی صلاحیت ها و اختیارات مراجع قضائی پدید آیند.این پژوهش در طی پنج فصل تهیه و تنظیم گردیده است و نتیجه ای را که می توان ضمن این پژوهش بیان نمود این است که مراجع شبه قضایی از لحاظ ساختار و ماهیت حقوقی به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند و موضوعاتی که مربوط به اختلافات حقوقی و کیفری است در حیطه صلاحیت این مراجع قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

مراجع ، شبه قضایی ، نظام حقوقی ، حقوق اداری