تخلفات انتظامی قضات،بررسی وموشکافی آن درحقوق عمومی ایران

گسترش روزافزون و افزایش دائمی قوانین و مقررات و نیاز قضات به آگاهی اطمینان بخش به قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد شغلی خویش، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بخش مهمی از این قوانین و مقررات که سلامت کار در دستگاه قضایی را تضمین می نماید و تاثیر بسزایی در بازدارندگی تخلفات قضات دارد، قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات می باشد. همان گونه که می دانیم در نظام قضایی ایران قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نمایند و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، و در اثنای دادرسی های کنونی چنانچه قانونی در استخدام تمایلات یک قاضی درآید و اساس اندیشه وی جایگزین قانون شود به سادگی میتوان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بی گناه و مصون از کیفر جلوه داد. تخلف انتظامی عبارت از فعل یا ترک فعلی است که با نقض مقررات انتظامی و وظایف حرفه ای مربوط به صنف یا گروه خاصی ارتکاب مییابد و موجب تنبیه انتظامی یا مجازات انتظامی متخلف می گردد. به طور مثال ، طفره و تعلل قاضی در رسیدگی به پرونده ها از جمله تخلفات انتظامی قضات است که مستلزم مجازات انتظامی است و مرادف اصطلاح جرم انتظامی، تقصیر انضباطی است. رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی می گردد، و این دستگاه را در مسیر حرکت صحیح و توانمند قرار داده و فکر تخطی واحیانا سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از طرفی موجبات وای وای مردم را فراهم نمی نماید. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده های دعاوی ، فرض های طلائی پیشین درباره مصون بودن قاضی از خطاء یا وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است

کلیدواژه ها:

تخلفات انتظامی ، قضات ، حقوق عمومی ، موشکافی