کاربرد قاعده تصرف الامام علی الرعیه منوط بالمصلحه در تعامل با قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی شامل اقتصادی، صنفی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده که مهمترین و نمایان ترین وجه آن، تاثیر اقتصادی اش بر یک کشور است؛ از جنبه ی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز سبب خروج اقتصاد یک کشور از مسیر سالم و شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش بیکاری و همچنین کاهش سرمایه گذاری می شود؛ اما عواملی که بر ایجاد این پدیده تاثیر گذاشته نیاز به بررسی و تحقیق و موشکافی دقیق داشته که کاملا مورد بررسی قرار گیرد؛ و باید حکومت پس از نمایان شدن آن عوامل، در برطرف نمودن آنها و همچنین اتخاذ تصمیمات صحیح در راستای پیشرفت کشور، و عدم قرار گرفتن در مسیر رکود اقتصادی، همراه با جلب رضایت مردم سعی نماید. که البته این تصمیمات حکومت باید با توجه به قواعد و ضوابطی که شریعت برای او تنظیم و مقرر نموده عمل کرده و از محدوده ی آنها خارج نگردد. و شریعت هم اصل مبنای دستورات و اعمال حکومت را بر مبنای جلب مصلحت جامعه و دفع مضرت آنها قرار داده است. در این مقاله سعی بر این شده که به بررسی محدوده و معیار تصمیمات دولت اسلامی، و اجرایی نمودن آنها در مورد قاچاق ارز و کالا داخل نظام یک سرزمین اسلامی پرداخته شود.  

کلیدواژه ها:

تصرف ، مصلحت ، رعیت ، قاچاق