جستاری بر قاعده کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قاعده کل معصیهلیس فیها حد مقدر ففیهاالتعزیر که ضابطه تعزیر هم خوانده شده بیان می دارد که معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حد مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات هایی نوعا تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص قاچاق کالا و ارز برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است. حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حد مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات هایی نوعا تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص قاچاق کالا و ارز برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.  

کلیدواژه ها:

قاعده فقهی ، قاچاق ، کالا ، ارز ، تعزیر