تاثیر کاهش ارزش پول بر تعدیل قرارداد

تعدیل قرارداد یکی از پدیده های به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است. امروزه هر کس عرصه دادو ستدهای رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی گرفته تا ابر شرکت های عمدهاقتصادی، به موارد بی شماری بر می خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود می شوند.همچنان که نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیلقراردادها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل آن ها، راهی دفاتر وکلا و مشاوران حقوقی یا محاکم قضاییمی کند. مسیر تحقیق بر ماهیت این سوال استوار بود که: آیا در نظام حقوقی ایران، تعدیل قرارداد بر اثرکاهش ارزش پول امکان پذیر است در نظام حقوقی ایران اگر چه اصل لزوم قراردادها حاکم است اماقانون گذار با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده عسر و حرج این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. در اینراستا در صورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر شده باشد، بتواند مفادقرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کند. در نتیجه گیری پژوهش حاضر می توان بیان کرد؛ با مرور رویهقضایی می توان در قالب ضمانت اجرا هایی از جمله، خسارت تاخیر تادیه و. . . . تعدیل قراردادی را بررسیکرد. اما با این حال در برخی محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل قرارداد را کماکانپابرجا دانسته و تعدیل را در آن مجاز نمی دانند. با این اوصاف آنچه در این عرصه حاکم است وجودسودهای مختلف و بهره های پولی مختلفی است که در توجیه جبران پول بوده که خود می تواند توجیهیدر راستای تعدیل قرارداد باشد.

کلیدواژه ها:

تعدیل قرارداد ، تبدیل تعهد ، قاعده عسر و حرج ، اصل لزوم قراردادی