مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی

رمزارزها از جمله بیت کوین ، لایت کوین و اتریوم از جمله ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در یک دهه اخیر می باشند که منافعی هم چون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالش هایی هم چون توسعه جرایمی چون پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته اند . پرسش اصلی در تحقیق حاضر آن است که با توجه به توسعه مبادلات رمزارزها در کشور ایران در چند سال گذشته ، دیدگاه فقهی اعم از حکومتی و فردی در ارتباط با رمزارزها چیست نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که مشروعیت رمزارزها بر طبق دو شاخه فقه فردی و حکومتی قابل تمییز است . از منظر فقه فردی ، رمزارزها یک نوع مال بوده ، معاملات آن ها ربوی و غرری نیست و بنابراین ، در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد ، مبادله رمزارزها از منظر شرعی حلال است . اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها مشروعیت نداشته باشد ، معامله آنها باطل و حرام است . از منظر فقه حکومتی اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است . به استناد ادله ای مانند قاعده لاضرر ، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و عدالت که همگی مانع از اجرای سیاست های نادرست پولی و افزایش بی رویه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می شوند ، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد واقعی کشور ترتیب داده نشده است ، از ورود و انجام معامله در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد . تسهیل جرایم ، افزایش یا کاهش بی رویه حجم مبادلات پولی و خروج ارز از مسایل مطرح در فقه حکومتی است که مانع از فاقد اشکال شرعی دانستن معاملات رمزارزها است.

کلیدواژه ها:

رمزارز ، فقه حکومتی ، فقه فردی ، لاضرر ، حفظ نظام