بررسی اصل صحت در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و بین الملل

تفسیر قرارداد در واقع پل ارتباطی بین عرصه نظری حقوق با آنچه که در جهان خارج و در صحنه اجرا اتفاق می افتد، هنر یک دادرس در این است که با استفاده از اصول و قواعد حاکم بر تفسیر به رفع ابهام از قرارداد همت گمارد. نظام تفسیر ، قواعد و ابزارهای خاص خود را دارد که صرفا بر اساس آن اصول ، کشف اراده مشترک میسر می گردد. یکی از تکنیک های تفسیر که نقش بسیار ممتازی در تبیین مفاد قرارداد و روشن ساختن مفهوم آن دارد، اصل صحت است. اصا صحت در قراردادها در حقوق اسلام و ایران (ماده 223 قانون مدنی) مورد پذیرش قرار گرفته است. این اصل که به عنوان یک قاعده جهانی در قلمرو حقوق شناخته می شود، در دیگر نظام های حقوقی و نیز کنوانسیون ها و رویه های قضائی بین المللی، صراحتا مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت این است که بین مفهوم اصل صحت در حقوق ایران با آنچه که در حقوق تجارت بین الملل حقوق است کشورهای غربی به عنوان اصل صحت در تفسیر که همان عدم لغویت عبارات قرارداد است ، تفاوت اساسی وجود دارد. گرچه اکثر حقوقدانان ما به این دو مفهوم خلط کرده اند و برخی دیگر بین این دو قائده در حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی تفاوت قائل شده اند، لیکن به نظر می رسد اصل صحت در تفسیر قراردادها در حقوق غربی کاملا منطبق با صحت مصطلح در حقوق ما نباشد بلکه تنها به عنوان یکی از آثار حقوقی آن شناخته می شود. در این پژوهش سعی شده است که دو قاعده فوق ارتباط بین آنها و همچنین آثار حقوقی آن مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تفسیر قرارداد ، اصل صحت ، عدم لغویت ، ابهام قرارداد ، اصل تقدم معنای معتبر