جایگاه فعالیتهای تجاری از منظر قانون اساسی و شورای نگهبان

فعالیتهای تجارتی در مواد 2 و 3 قانون تجارت مصوب 1311 ه.ش تصریح شده است.در قوانین مرتبط نیز شرایط و ضوابطی برای فعالیتهای تجارتی قید شده است.از جمله قوانین مربوط به تاسیس بانک ها،حمل مسافر از طریق هواپیما،قطار و ...و قوانین مربوط به تاسیس شرکتهای تجاری.مطابق اصل چهارم قانون اساسی،قوانین می بایست موافق با احکام و موازین شرعی باشند و مرجع این تشخیص نیز شورای محترم نگهبان است.با توجه به اینکه قانون تجارت قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده و بعد از آن نیز تاکنون حاکم و جاریست،ضمن آنکه منشا و منابع این قانون غیر بومی بوده و اقتباسی از قانون تجارت فرانسه و بلژیک است،لذا سوال بوجود می آید که آیا این قانون از قبل کاملا موافق احکام اسلامی تصویب شده یا اینکه آیا شورای محترم نگهبان به مبانی تصویب آن همچون سایر قوانین مصوب نظر یکسان دارد یا اینکه وجود این قانون علیرغم عدم نص صریح شرعی از روی مصالح و نیاز جامعه است در پاسخ به این سوالات باید عرض شود که ممکنست که فعالیتهای تجاری مندرج در قانون تجارت بعضا موافق احکام اسلامی و یا نشات گرفته از آن باشد ولیکن مرجعی همچون شورای محترم نگهبان در آن زمان وجود نداشته که صحت و عیار اسلامی بودن یا نبودن آن را بنحو معمول بعد از انقلاب بسنجد در پاسخ سوال دوم نیز فرض بر اینست که قانون تجارت از جمله قوانین امضائی بعد از انقلاب اسلامی است.فرض سوم نیز بر اینست که اگرچه این قانون نشات گرفته از احکام اسلامی نیست لیکن با توجه به نیاز و ضرورت جامعه و عدم مخالفت آشکار با مبانی و احکام اسلامی،مصلحت در اعمال و اجرای آنست.هرچند در موارد مهمی شورای محترم نگهبان موارد خلاف شرع بودن آن را صریحا اعلام فرموده اند.مقاله حاضر با توجه به بررسی منابع فقهی و قانونی بنحو توصیفی و تحلیلی تهیه شده و در صدد آنست که فعالیتهای تجاری مندرج در قانون تجارت را با توجه به مقدم بودن آن بر قانون اساسی و تاسیس شورای نگهبان و نظریات ابرازی این نهاد بر فعالیتهای تجاری از حیث زمان تصویب و مطابقت و مخالفت در موارد خاص امکان مراجعه به مبانی فقهی و اجتهادی نسبت به فعالیتهای تجاری متناسب با نیاز جامعه،قرابت و هم خوانی بیشتری را بیان نماید.

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ، شورای نگهبان ، فعالیتهای تجاری ، مصلحت ، اجتهاد