بررسی مصونیت سران دولت ها از حیث صلاحیت کیفری در دادگاه های ملی و دیوان بین المللی کیفری

در هنگامی که سران دولت ها طی اعصار گذشته به مصونیت مطلق استناد کرده و به موجب استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز قدرت و شان برابر عالی مقامشان ، بهره مند بودند ، گرایش و جهت گیری فعلی نظام حقوق بین الملل ، و همچنین رویکرد سازمان ملل متحد و ارکان تحت نظر آن در راستای حفظ و حراست بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت و سوی شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها در زمان ارتکاب جنایات سترگ و وسیع بین المللی در حال تکامل و توسعه می باشد . به شکلی که این تحول و دگرگونی در اساسنامه دادگاه های نورنبرگ ، توکیو ، یوگسلاوی سابق ، رواندا ، دادگاه ویژه سیرالئون ،اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و همچنین رویه جاری دادگاه های بین المللی و تا حدودی دادگاه های ملی به وقوع پیوسته و آشکارا نشانگر این مطلب است که دوران مصونیت مطلق سران کشورها به پایان آمده است . به همین جهت س.الی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا این دگرگونی و تحول می توان به نوعی نشانگر شکل گیری یک قاعده عرفی نوظهور در عرصه روابط بین الملل باشد به بیان دیگر آیا می توان مدعی این امر شد که لغو و کنارگذاری مصونیت کیفری سران دولت ها در عصر حاضر به یک قاعده عرفی حقوق بین الملل عرفی نیز مبدل گشته است یا خیر در همین راستا مقاله پیش رو به بررسی و تبیین این امر می پردازد و سعی در روشن سازی ابهامات در این عرصه و در نهایت سعی بر یافتن پاسخی درخور و شایسته برای این سوال دارد .

کلیدواژه ها:

مصونیت سران دولت ها ، صلاحیت کیفری ، دیوان بین المللی کیفری ، دادگاه های ملی ، محاکم کیفری بین المللی