ادله اثباتی و شرایط اثبات جرم در دادرسی الکترونیکی

هدف این پژوهش بررسی ادله اثباتی و شرایط اثبات جرم در دادرسی الکترونیکی می باشد که با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی نتایج زیر را استنباط نمودیم. یافته های پژوهش حاکی از این است که نفی یا پ یرش مطلد دادرسی الکترونیکی، امر صحیحی نیست .نظام های حقوقی مبهم ازجمله کشور ایرا ، می توانند به صورت گام به گام و تدریجی این نوع از دادرسی را وارد دستگاه قضایی کنند چه بسا می توانند این را به صورت آزمایشی در چند دادگاه بپذیرند ( مانند دادگاه میشیگان ) و سپس با رفع ایرادات آن، به دادگاه های بیشتری تعمیم دهند. این کاری است که در کشور آمریکا صورت گرفته و در برخی کشورها ازجمله سنگاپور نیز در حال انجام است . به تدریج سایر کشورها از جمله ایران نیز می توانند با استفاده از تجربه آن کشورها و با انجام مطالعاتی در مراکز حقوقی، به طور پله پله آن را بپذیرند؛ ضمن اینکه شرایط بومی و قوانین داخلی کشور را در زمینه های مرتبط در نظر بگیرند و به یاد داشته باشند که همگام با ورود این نوع از نظام دادرسی، باید قوانین خاص آن نیز وضع شود و برخی قوانین فعلی نیز تغییر یابد؛ کاری که در کشورهای پیشگام انجام گرفته و در حال حاضر نیز در حال انجام می باشد. سیستم قضایی ایرا و در آیین دادرسی کیفری ایران از سیستم ادله باز تبعیت نموده و در رسیدگی های قضایی آنچه که بیشتر باعث می شود دادگاه به نحو مقتضی از صحت و اصالت آن ها اطمینان حاصل کنند، عمدتا مبتنی بر گزارش های ضابطان قضایی و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری می باشد که در پاره ای از مواد از قانون تجارت الکترونیکی، قانو جرائم رایانه ای (یا همان مواد قانون مجازات اسلامی) کمک گرفته شده و مباحثی و اقرار، اسناد ، امارات قضایی و علم قاضی نیز در آن نقش مهمی ایفا می کند.

کلیدواژه ها:

دادرسی الکترونیکی ، ادله ی اثباتی ، شرایط اثبات جرم ، امارات قضایی