نظریه ی تفکیک قوا و سازماندهی قدرت سیاسی نزد دولت

متعاقب انقلاب­های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من­بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت های مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه­ی تفکیک قوا، دولت های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوه­ی مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولت های جدید بر اساس وضعیت سه گانه ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سه­گانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه ای مستقل، هیچ­گاه تضمینی برای ایجاد  نظامی مردم­سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است. مقاله­ی حاضر با هدف ارائه­ی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولت های مختلف، پاسخ دهی به این سوال اصلی را وجهه­ی همت خود قرارداده است که، علل و میزان دوری و نزدیکی اشکال سه گانه اختلاط قوا، تفکیک کامل و نسبی قوا از اصول شناخته شده­ی دموکراسی چیست فرضیه­ی پژوهش حاضر این است که اجرای حقیقی و کامل اصل نظارت و توازن میان قوه­های سه گانه، باعث محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات سازنده تری شده است؛ به­طوری­که فقط در رژیم منعطف مشارکت قوا، شاهد ایجاد بهینه­ی تعادل قدرت و توازن دموکراتیک از طریق تفکیک نسبی قوا هستیم.

کلیدواژه ها:

نظریه­ تفکیک قوا ، دولت ملت ، سازماندهی قدرت سیاسی ، دموکراسی ، مونوکراسی