رابطه میان عرف موخر و معاهده در چارچوب ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

معاهده به عنوان یک سند بین المللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساس­نامه­ دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک معاهده­ بین المللی در ماده­ 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سوال مطرح می شود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرف موخر بر اساسنامه است  و آیا دیوان ها و دادگاه های کیفری دیگر می توانند عرف های موخر بر اساسنامه­ دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساس­نامه خود هستند. علاوه براین، ارتباط اساسنامه با عرف های موجود مطرح می شود. همچنین این مساله که حوزه­ اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه­ حقوق بین الملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات­ها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن  به ذهن متبادر می شود. نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیش نویس اساسنامه، ماده­ 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه­ رم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه­ حقوق بین الملل کیفری و توجه به عرف های موخر همچنان باز باشد.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: ماده 10 ، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، عرف موخر ، عرف موجود ، سند بین المللی