جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی

این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه­ قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده­ حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می­پردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیت­های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده­ حقوقی در حال ظهور و تقویت است.  طرفداران قاعده­گذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانون­گذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعده­گذاری می­تواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظام­های درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهم­تری را برای رویه­ قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعده­گذاری قضایی نسبت به قانون­گذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانون­گذاری بر برخی ارزش­های قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیش­بینی­پذیری تاکید می­کنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه­ قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.    

کلیدواژه ها:

قانونگذاری ، قانون ، رویه قضایی ، قاعده گذاری قضایی ، کامن لا