طلاق در حقوق ایران و مقایسه آن با کشور قطر؛ بررسی قانونی و فقهی

خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحولات آن بر اجتماع تاثیرگذار است. یکی از مسائل مهم در خانواده مساله طلاق است که پیامدهای آن در حوزه های مختلف حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... نمود پیدا میکند. پیشگیری از وقع طلاق با توجه به آثار مخرب آن بر حوزه های مختلف فردی و اجتماعی، در دستور کار دولتها و کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. در ایران نیز قانون گذار قدمهایی برداشته و تحقق طلاق را از حالت بسیط آن که صرفا یک ابقاع در دست مرد بوده به انجام یک پروسه دارای تشریفات خاص در نظام حقوق خانواده تبدیل نموده است. مطالعه ی حاضر با عنوان بررسی قانونی و فقهی طلاق در حقوق ایران و مقایسه آن با کشور قطر به ابعاد مختلف قانون طلاق در ایران و قطر پرداخته است. روش تحقیق مطالعه ی حاضر به صورت توصیفی می باشد و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که در قانون ایران مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد ، به اراده و خواست مرد صورت میگیرد و زن نیز در موارد خاصی از جمله: خودداری شوهر از دادن نفقه یا غیبت شوهر به مدت چهار سال و عسر و حرج زن، میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند. در ایران مقررات طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال 1313 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1346 نخستین گام قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار میرود. زیرا تا آن زمان طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده میکرد میتوانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این قوانین متعادل تر گشته و در برخی موارد حق طلاق به زنان هم واگذار شده است که در متن مطتاعه ی حاضر به تفسیر ذکر شده اند. وضعیت زن و مرد در طلاق در کشور قطر متفاوت است . شوهر می تواند بصورت یک طرفه طلاق را فسخ کند و این تنها با یک ادعای ساده و بدون اثبات آن، امکان پذیر است. قانونگذار قطری در صدد محدود کردن منابع بود اما برنامهای برای آن نوشته است و این مورد را میتوان با قانون تانزانیا مقایسه کرد.