ماهیت پول و آثار آن

تورم ، علاوه بر اینکه یکی از مسائل اقتصادی امروزه ی جامعه ماست ؛ از منظر حقوقی نیز دیون و تعهدات پولی را تحت تاثیر قرار می دهد. تورم باعث می شود، ارزش پول پیوسته رو به کاهش رود، این روند با ورود پول کاغذی و تحریری ، شدت بیش تری یافته است تا آنجا که پس از گذشت مدت زمانی ممکن است این اختلاف ارزش ها ده برابر مقدار اولیه ی پول گردد. این وضعیت موجب طرح این سوال شده که در تعهدات پولی ، متعهد برای ایفای تعهد خود باید همان رقم اسمی را بپردازد یا باید ارزش حقیقی مبلغ دریافت شده را برگرداند به عبارت دیگر در خصوص تغییر ارزش پول ، حکم کلی مترتب بر تاثیر تغییر ارزش پول در تعهدات پولی مبنی بر امکان مطالبه تغییر ارزش پول و تعدیل دیون پولی با توجه به ماهیت ارزش پول وسایر ادله از منظر علما چیست آیا پرداخت بیش از مبلغ اسمی مشمول حکم رباست آیا با تصویب تبصره ی ماده 1082 ق.م که مقنن نظریه قابلیت مطالبه تغییرات ارزش پول و تعدیل دیون پولی را در باب مهریه پذیرفته است، مقررات مذکور قابلیت تسری به سایر دیون پولی را نیز دارد یا نه و حکم موضوع در فقه و قوانین موضوعه چه وضعیتی دارد

کلیدواژه ها:

دیون پولی ، ماهیت ارزش پول ، آثار تغییر ارزش پول در فقه و حقوق ایران ، تعدیل دیون پولی ، خسارت تاخیر تادیه