مقایسه نقش دو مرجع دولتی و حزبی در نظارت مالی بر احزاب و ضرورت احیای شورای احزاب
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 382
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LLSC06_037
تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398
چکیده مقاله:
هر حزبی برای فعالیت خود نیازمند منابع مالی و تامین هزینه های خود است اما این تامین مالی می بایست به صورت شفاف و درچارچوب قانون صورت گیرد و براین چارچوب قانونی مسلما ناظری گماشته شده است. نظارت مالی بر احزاب به اندازه ای اهمیت دارد که می تواند مستقیما با امنیت ملی و سیاسی ارتباط داشته باشد. دولت در حقوق ایران نخستین مرجعی است که بر فعالیت های مالی احزاب نظارت دارد اما ناکارآمدی و عدم شفافیت یا عدم وجود قانون مناسب در این حوزه راه بهتری برای نظارت را می طلبد. ازجمله کارهایی که در گذشته صورت گرفت ایجاد شورای احزاب در این زمینه بود. در این تحقیق برآنیم که ضرورت های وجود یک نهاد غیرحکومتی برای نظارت بر احزاب را تحریر کنیم و بگوییم که نظارت محدود دولت می تواند روند سیاسی دموکراتیک در این حوزه را تسهیل بخشد و موجب کثرت گرایی سیاسی در جامعه شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی فرزد
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز مهریز