اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی موردمطالعه: حقوق ایران

اسناد الکترونیک از موضوعاتی است که از حقوق خارجی وارد ادبیات حقوقی ایران شده است. اگرچه آن هنگام که محتوای حافظه به روی صفحه نمایش یا کاغذ منتقل می شود، به صورت نوشته است ولی روشن است که آن خروجی ها اصالت ندارند و تنها نشانگر محتوای حافظه رایانه هستند. بدین ترتیب ازیک طرف صفحه چاپ شده یا نمایشگر اصالت ندارند و مستقلا سند محسوب نمی شوند و از طرف دیگر کیفیت موجود در تراشه رایانه هیچ شباهتی به نوشته ندارد. برای رفع معضل اعتباربخشی به این موارد، حقوق کشورها باید موضعی شفاف و یکنواخت اتخاذ نمایند. بنابراین، قانون گذاران در کشورها با روش مناسب با ساختار حقوق داخلی و بعضا با اقتباس از نمونه های خارجی به تدوین قوانین تجارت الکترونیک و اسناد آن پرداخته اند. در علم حقوق نیز مفهوم سنتی از سند در ماده 1284 قانون مدنی ایران به هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، تعریف شده است. با رشد تجارت الکترونیک مفهوم اسناد الکترونیکی در علم حقوق اهمیت یافت و اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی در قوانین کشورهای مختلف تقریبا یکسان ایجاد شدند و در ایران نیز قانون تجارت الکترونیک ایران، از رویه ی دستورالعمل های شورای اروپا پیروی کرد. این پژوهش می خواهد اصول کلی حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی را از متون حقوق ایران استخراج و تحلیل نماید.

کلیدواژه ها:

سند الکترونیک ، امضا دیجیتال ، قانون تجارت الکترونیکی ، اصول اسناد ، ایران ، قواعد حقوقی.