محدودیت های اقرار و سوگند در دادرسی اداری

هدف از دادرسی اداری، تضمین اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق و آزادی های اشخاص در برابر اقتدارات مقامات اداری می باشد. به طوری که دادرسی اداری تظلم خواهی شهروندان از اداره را به منصه ظهور می رساند و با کنترل اداره مانع استبداد مقامات اداری می گردد. به جهت اقتضائات خاص دادرسی اداری، اقرار و سوگند که از جمله ادله اثبات دعوا می باشند، در دادرسی اداری دارای محدودیت های قابل توجهی هستند. به دلیل متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره از شخصیت حقوقی نماینده اداره، کاربرد اقرار در دادرسی اداری دارای ایراد می باشد. از سوی دیگر، صرف اقرار نماینده اداره در خصوص حقانیت شاکی، موجب اقناع وجدان قاضی و کنترل اداره نمی گردد. دادرس اداری با ایفای نقشی فعال مکلف است تحقیقات لازم را برای احراز مبانی قانونی و دلایل حقانیت شاکی انجام دهد. بنابراین دادرس اداری نباید تسلیم اقرار نماینده اداره شود، تا به این ترتیب مانع بهره برداری و سوءاستفاده مقامات اداری از آثار و تبعات اقرار به نفع خود شود. سوگند نیز مبتنی بر ایمان و اعتقادات شخصی انسان ها و از جمله حقوق خاص اشخاص حقیقی است که اشخاص حقوقی از آن محروم هستند، لذا در دادرسی اداری که دعوای شهروند علیه اداره می باشد، سوگند قابلیت کاربرد ندارد. هم چنین صرف سوگند نمی تواند موجب تحقق نظارت قضایی بر مقامات اداری شود، لذا دادرس اداری باید ضمن الزام اداره به پاسخگویی و ارایه دلایل و مستندات تصمیم مورد اعتراض، تحقیقات و بررسی های لازم را انجام دهد تا پس از احراز مبانی قانونی خواسته دعوا رای شایسته صادر نماید تا در نهایت تضمین اصل حاکمیت قانون محقق گردد.

کلیدواژه ها:

دادرسی اداری ، اقرار ، سوگند ، اصل حاکمیت قانون ، کنترل اداره.