اقدامات فنی در حوزه ی تجارت بین الملل

طی سال های اخیر تعداد مقررات فنی و استانداردهایی که از سوی کشورها تهیه، تصویب و به اجرا درآمده افزایش یافته است. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی ، متونی حقوقی هستند که طیف وسیعی از موضوعهای مختلف، مانند کالا، منسوجات کشاورزی، خدمات، مالکیت معنوی و غیره را در بر میگیرند، اما تعدادی اصول اساسی بر همه این اسناد غلبه دارد که زیربنای این نظام چند جانبه تجاری را تشکیل می دهد. یکی از این اصول اساسی، اصل آزادسازی تجاری است. آزادسازی تجارت در سطح بین المللی، یکی از اهداف اصلی تاسیس سازمان تجارت جهانی است. این هدف قرار است به صورت تدریجی و از طریق کاهش موانع تجاری، از جمله حقوق گمرکی یا تعرفه ها وکاهش محدودیتهای وارداتی، مانند سهمیه بندی ها که باعث محدود شدن تجارت بین المللی میان ملل جهان می شوند، حاصل گردد. علیرغم پذیرش این اصل مهم توسط همه اعضای سازمان تجا رت جهانی ، مقوله آزادسازی تجاری هنوز یکی از مجادله انگیزترین مباحث در سازمان تجارت جهانی ، بخصوص در مرحله اجرای آن است. در حوزه ی تجارت کالا و خدمات می بایست اعضا تبعیض میان کالاها را صرف نظر از اینکه از چه طریقی وارد می شوند، تبعیض میان آنها را ممنوع دانسته و از هر کشور عضوی می خواهد، رفتار یکسانی را نسبت به سایر اعضا اعمال نماید. گفتنی است که از طریق سازمان تجارت جهانی و بوسیله توافق های منعقده، یک سیستم تجاری آزاد و مبتنی بر عدم تبعیض بین اعضا اعمال می گردد. قوانین ومقررات تجارت بین الملل، ناظر بر اجرای تجارت در سطح جهانی است ، و آزاد سازی تجارت در سطح بین الملل وبرداشتن مرزها و تبعیض ها، یکی از اهداف اصلی تجارت بین الملل است . رویه هایی مختلف تجارت بین الملل بر اساس اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد می باشد و نتیجه آن عدم-اختلال در بازار و عدم آسیب به منافع شرکای مختلف است. رویه های تجاری غیرمنصفانه به نحو قابل توجهی افزایش یافته است که این رویه ها ممکن است با دخالت دولت شکل گیرد که در این صورت علل خصوصی در مورد یارانه صادرات به خودی خود تبعیض را در مورد کالاهای وارداتی به دنبال خواهد داشت و باعث بوجود آمدن موانع بر سر راه تجارت بین الملل و جلوگیری از قابلیت رقابت کالاهای تجاری صرف نظر از مبدا آنها می گردد.

کلیدواژه ها:

اصل عدم تبعیض ، سازمان تجارت جهانی ، اقدامات فنی ، موانع غیرتعرفه ای ، موافقت نامه ها