مقایسه تطبیقی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و دستور اجرای ثبت

عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی است که تعریف قانونی ندارد لذا مغهوم عرفی آن ملاک است و مراد یک رشته اقدامات قانونی برای اجرای سند یا حکم است که توسط اجرا ثبت یا دادگاه صورت گیرد. بنابراین ابلاغ اجرائیه و تقسیط و حتی دستور مدیر ثبت در ماده 87 نظامنامه اجرا مصداق عملیات اجرایی به شمار می روند.قانونگذار جهت رسیدگی، به دعاوی راجع به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و ابطال دستور اجرا، دو مرجع مجزا پیش بینی کرده است. به موجب ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، لازم اجرا و طرز رسیدگی، به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، عملیات اجرا، بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس(اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی، شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی، نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند.در مقابل، بر اساس ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، مرجع رسیدگی، به دعاوی ناشی، از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده . تقسیم کار به شرح فوق، هرچند می تواند در سهولت و سرعت رسیدگی، به دعاوا مفید فایده باشد اما در موارد متعددی با توجه به اختلاف در صلاحیت، روند حل این اختلاف و تعیین مرجع صالح و ...، اخلال جدی در فرایند احقاق حق و تامین امنیت قضایی، عادلانه ایجاد می نماید. این پژوهش، از این رو سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که چه اختلافی بین ابطلال عملیات اجرایی و دستور اجرای ثبت وجود دارد