مقایسه تطبیقی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و دستور اجرای ثبت
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,459
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ITPLAW02_065
تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398
چکیده مقاله:
عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی است که تعریف قانونی ندارد لذا مغهوم عرفی آن ملاک است و مراد یک رشته اقدامات قانونی برای اجرای سند یا حکم است که توسط اجرا ثبت یا دادگاه صورت گیرد. بنابراین ابلاغ اجرائیه و تقسیط و حتی دستور مدیر ثبت در ماده 87 نظامنامه اجرا مصداق عملیات اجرایی به شمار می روند.قانونگذار جهت رسیدگی، به دعاوی راجع به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و ابطال دستور اجرا، دو مرجع مجزا پیش بینی کرده است. به موجب ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، لازم اجرا و طرز رسیدگی، به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، عملیات اجرا، بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس(اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی، شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی، نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند.در مقابل، بر اساس ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، مرجع رسیدگی، به دعاوی ناشی، از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده . تقسیم کار به شرح فوق، هرچند می تواند در سهولت و سرعت رسیدگی، به دعاوا مفید فایده باشد اما در موارد متعددی با توجه به اختلاف در صلاحیت، روند حل این اختلاف و تعیین مرجع صالح و ...، اخلال جدی در فرایند احقاق حق و تامین امنیت قضایی، عادلانه ایجاد می نماید. این پژوهش، از این رو سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که چه اختلافی بین ابطلال عملیات اجرایی و دستور اجرای ثبت وجود دارد
نویسندگان
محمد عالم زاده
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر،قایمشهر،ایران
ایمان قلی نیاحسن کلایی
دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر