شرط خیار دراقاله ازمنظرفقه وحقوق موضوعه ایران

از آنجا که در مذاهب اسلامی نظرات در مورد ماهیت اقاله متفاوت می باشد و چگونگی جعل شرط خیار در اقاله تا حد زیادی بستگی به ماهیت اقاله دارد ، .در خصوص ماهیت اقاله باید عنوان کرد که پیروان مذهب مالکی معتقدند که اقاله بیع جدید بوده و همانگونه که در بیع نقل و انتقال صورت میگیرد با اقاله نیز نقل و انتقال صورت میپذیرد و چون نقل و انتقال اول را بیع می نامیم ، نقل و انتقال ثانوی را نیز باید بیع بنامیم . بر مبنای این نظر می توان گفت همانگونه که در بیع شرط خیار وجود دارد در اقاله نیزشرط خیار جاری می شود. فقهامذهب شافعی و حنبلی اقاله را مطلقا0 فسخ میدانند و با این عقده که فسخ5 فسح معنا ندارد اینگونه برداشت می شود که شرط خیار در اقاله راه ندارد . حنیفه در خصوص ماهیت اقاله بین طرفین عقد و اشخاص ثالث قائل به تفکیک بوده و اقاله را نسبت به طرفین فسخ و نسبت به اشخاص ثالث عقد جدید تلقی می کنند و از این رو معتقدند چون نسبت به طرفین فسخ می باشد بنا براین شرط خیار در اقاله جریان ندارد . ماهیت اقاله در نزد فقها امامیه در بستر زمان دچار تغیر و تحولاتی شده است به این صورت که فقها متقدم امامیه اعتقاد به فسخ بودن اقاله داشته اند لیکن دیدگاه فقها متاخرامامیه به سمتی گرایش پیدا کرده که اقاله را عقد بدانند و فقها متاخر با بیان این دلیل که اقاله نیازمند تراضی دو طرف بوده و به ایجاب و قبول نیاز دارد اعتقاد به عقد بودن اقاله دارند و بنابر عقد بودن اقاله می شود گفت شرط خیار در اقاله با مشکلی رو به رو نخواهد بود . مشهور اساتید حقوق مدنی ایران نیز اقاله را عقد می دانند . هر چند از حیث استدلال باهم متفاوتند به گونه ای که عده ای معتقدند اقاله به دلیل نیاز به تراضی و توافق طرفین عقد است و گروهی با استناد به ماده 10 قانون مدنی و لزوم احترام به قرارداد های خصوصی افراد معتقد بر قراردادجدید بودن اقاله می باشند.